إدانة 18 دركيا ونائب لوكيل الملك وتاجر مخدرات جزائري ب115 سنة سجنا

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحكامها في ملف الارتشاء و التهريب الدولي للمخدرات الذي يتابع فيه 18 دركيا برتب مختلفة ونائب وكيل ملك سابق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، وخمسة بارونات، بينهم بارون جزائري.
وقد بلغت الأحكام في مجموعها 115 سنة سجنا نافذا وملايين الدراهم كغرامات مالية وتعويضات لصالح ادارة الجمارك، وتوزعت بين 90 سنة سجنا في حق 18 دركي، 25 سنة تقاسمها القاضي والبارونات الخمسة المتابعين في الملف.
وأدانت الهيئة 18 دركيا بعقوبات متفاوتة، أقصاها كانت 10 سنوات سجنا نافذا في حق أجودان كان يشغل رئيس مركز الدرك بميناء القصر الصغير، وبلغت الغرامات المالية في حقه حوالي مليون درهم، و 9 سنوات في حق نائبه ومساعده الأيمن في كل العمليات المشبوهة التي تم تنفيذها بالمركز العسكري لصالح شبكات المخدرات، تحت إشراف رئيسه وقد بلغت الغرامات المالية في حقه 800 الف درهم، كما أدانت الهيئة 11 دركيا كانوا يعملون تحت إمرة ” الأجودان ” بنفس المركز بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 49 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت مليار سنتيم، بينهم دركيان شابان يبلغان 20 سنة حديثي العهد بجهاز الدرك، عثر المحققون في رصيدهما ما يناهز ملياري سنتيم.
باقي الأحكام في صفوف رجال الدرك بلغت 22 سنة سجنا نافذا وتعويضات مالية لصالح إدارة الجمارك ناهزت 430000 ، منها 6 سنوات سجنا في حق ضابط برتبة ليوتنان كولونيل جرى اعتقاله قبل سنتين من المدرسة الملكية للدرك بمراكش بسبب علاقات مشبوهة مع بارونات وقاضي خنيفرة، فيما وزعت 16 سنة سجنا على أربعة دركيين آخرين.
كما تمت إدانة نائب وكيل الملك بخنيفرة،  بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بلغت 100000 درهم.

ووزعت المحكمة كذلك 20 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت 430 ألف درهم على أربعة بارونات، بينهم بارون جزائري من مواليد 1983 أدانته الهيئة بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية قد واجهت المتهمين خلال الجلسة الماضية، بتسجيلات ومقاطع فيديو متضمنة في قرص مدمج، وذلك من أجل محاصرتهم، بعد تشبتهم بالانكار التام للتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة و قاضي التحقيق، خاصة العناصر الأمنية التابعة لمركز الدرك بالميناء العسكري بالقصر الصغير، التي جرى اعتقالها بالكامل رفقة رئيسها برتبة “أجودان”، بعد الاستماع إليهم في جلسة محاكمة خاصة، شهدت أطوار ساخنة بالنظر للتهم الخطيرة المنسوبة اليهم، والمرتبطة تحديدا بالارتشاء و تسخير معدات وممتلكات المركز الأمني لتخزين ونقل شحنات المخدرات و الوقود، وهي الشبهات التي يرجح توثيق بعض تفاصيلها من طرف كاميرات متبثة بمحيط مركز الدرك والميناء العسكري بالقصر الصغير.