اتهامات لمجلس جهة الشرق بتبديد المال العام والغرق في الديون

قالت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالشرق، إن حصيلة تنفيذ ميزانية مجلس جهة الشرق برسم سنة 2022 والتي تحصل عليها الحزب من البوابة الإلكترونية للجماعات الترابية، تؤكد بالملموس استمرار أساليب التدبير بالتبديد والتبذير.
وفي بيان لها قالت الكتابة أن هذا الوضع ينذر بمزيد من الفشل، مع ما يشكله ذلك من إهدار للزمن التنموي لصالح حسابات تحكمية ضيقة، لا تضع رهانات المملكة وتحدياتها وتطلعات المواطنين في صلب اهتماماتها، لاسيما دعم وتوسيع مجالات وإمكانات الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وعن ملاحظاته بخصوص هذه الحصيلة، سجل المصدر ذاته، أن الارتفاع الذي عرفته موارد ميزانية الجزء الأول لسنة 2022، والذي مر من 659 مليون درهم (المداخيل المتوقعة) إلى 850 مليون درهم (المداخيل المحققة)، أي زيادة 190 مليون درهم، لا علاقة لرئيس المجلس بها، إذ أنها كلها جاءت من الزيادة التي عرفتها مداخيل خزينة الدولة (الضريبة على الشركات IS +19.5 مليون درهم، الضريبة على الدخل IR +44.9 مليون درهم، عقود التأمين +10.9 مليون درهم، رسوم الصيد والمقالع والمناجم + 9 مليون درهم، رسوم الخدمات الجماعية + 13.3 مليون درهم، مدفوع الجزء الثاني+ 54 مليون درهم، دعم الدولة + 52.6 مليون درهم).
وتابعت الكتابة الجهوية، كما أن الزيادة التي عرفتها موارد الجزء الثاني من ميزانية 2022، والتي ارتفعت من 441 مليون درهم (المداخيل المتوقعة) إلى 697 مليون درهم (المداخيل المحققة)، أي زيادة 256 مليون درهم، فقد تأكد كذلك أن هذه الزيادة لا علاقة لها بالحكامة في ضبط المصارف، بل العكس تماما هو الذي حصل.
وسجل البيان استمرار الإسراف في صرف ميزانية التسيير، والتي يتم تبديدها في كراء السيارات، والوقود والمتعاقدين وفوائد الديون وغيرها، مشيرا إلى أن نسبة ميزانية التسيير لمجلس جهة الشرق هي % 30 تفوق بكثير المعدل الوطني الذي هو 16%.
وتوقف الاجتماع عند الاستمرار في نهج سياسة القروض، حيث أصبح توجها عاما في السياسة التدبيرية لرئيس المجلس، مبرزا أن مجموع قروض 12 جهة لسنة 2022 هو 1.32 مليار الدرهم، وأما حصة مجلس الجهة فهي 243 مليون الدرهم مما تشكل نسبة % 18.7. (مجموع القروض الجارية لمجلس جهة الشرق هي 1.6 مليار الدرهم).
وعليه، يقول البيان، هذا يشكل إرهاقا كاهلا لميزانية مجلس الجهة للسنين القادمة لتسديد الدين (120 مليون الدرهم سنة 2022، 148 مليون درهم سنة 2023، 155 مليون درهم سنة 2024، 160 مليون درهم سنة 2025)، هذا وسجلت الكتابة الجهوية ما وصفته بالضعف الشديد في إنجاز المشاريع المبرمجة، بحيث لم تتعد نسبة المنجز 29%.

وقال البيان، إنه عند نقاش وثيقة تقييم برنامج التنمية الجهوي لجهة الشرق 2016-2021، سجلت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، غياب الموضوعية والنزاهة العلمية في تقديم المعطيات الخاصة بتقييم برنامج التنمية الجهوي لجهة الشرق 2016-2021.
وأضافت، كما سجلت اختزال المعلومات المنشورة في أجندة التسويق لرئيس مجلس الجهة، بما يجعل عملية التقييم فضفاضة وبدون جدوى؛ وهو ما يتنافى مع مقتضيات الحكامة الجيدة التي ينبغي أن تطبع الأداء العمومي، لاسيما المجالس المنتخبة.
وأكدت الكتابة الجهوية للحزب، على الفشل المريع للبرنامج المذكور، بالنظر لعدم تحقق الهدفين المسطرين في ذات البرنامج (خلق فرص عمل مستدامة، وتنمية العالم القروي).
وفي مجال الميزانيات المرصودة لبرامج التنمية الجهوية، فبعد أن كانت ميزانية المشروع السابق 2016 – 2021 تقدر ب 18 مليار درهم، تم التعاقد مع الحكومة السابقة ب 12 مليار درهم في آخر تعديل، وذلك بتخفيض مجموع الاعتمادات المبرمجة في مجموع الجهات من 360 مليار درهم إلى 240 مليار درهم، واستغربت الكتابة الجهوية انحدار سقف الغلاف المخصص لبرنامج 2022 – 2027 والذي اختزل في 8 مليار درهم. وهذا ما يطرح السؤال حول مدى ثقة الجهاز الحكومي في تدبير الجهات للتنمية.