نائبة برلمانية تنشر غسيل فضائح الميراوي أمام أخنوش

انتقدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ما تقوم به الحكومة من تجاوزات في قطاع التعليم العالي، قائلة لرئيس الحكومة، “تتحدثون عن إرجاع الهيبة للجامعة هل بإبعاد الأكفاء وتعيين ذوي القربى؟ ورهن عدد من المؤسسات للمحسوبية في تناف مع الحكامة الجيدة
واستدركت عفيف في تعقيب للمجموعة النيابية خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، 12 يونيو 2023، هذا لن يكون غريبا عن حكومة عدد من أعضائها في تضارب مصالح ودائرة الشبهة، بل هناك من ملفه عند القضاء في ظل صمت مطبق من الحكومة.
وتابعت، جئتم ب “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي”، وإذا كان هذا التسريع يقوم تحديدا على الجانب التشريعي، فإن القطاع يعرف تأخرا كبيرا وغير مفهوم في إخراج النصوص التنظيمية المؤطرة للإصلاح ومنها القانون الاطار 00-01.
وقالت عفيف إن الحكومة ألغت نظام “الباشلور” بمبرر غياب السند القانوني، في حين أنها اليوم تباشر الإصلاح البيداغوجي دون تأطير قانوني، فما الذي تغير؟ تتساءل النائبة البرلمانية.
وأضافت، أصدرتم مذكرة تأمر وتهدد الجامعات، ضدا على استقلاليتها، بإعداد مسالك التكوين قبل صدور القوانين المؤطرة، مشددة أن هذا هو التناقض بعينه، وهذا هو عين التسرع الذي يطبع مخطط التسريع.
واعتبرت عضو المجموعة النيابية أن هذا الاصلاح المعلن لم يجب على معضلات التعليم العالي، وعليه، تتساءل عفيف، بأي رؤية تقاربون هذه المعضلات منها الهدر والاكتظاظ وقلة الأطر…؟ أم بتعليق فشلكم على شماعة 10 سنوات؟
وأردفت، “إصلاح بيداغوجي ركز على البعد الممهنن على حساب البعد المعرفي والعلمي والتربوي بل ألغى حتى بحث التخرج؟ فأي رأسمال بشري مؤهل في ظل التنافسية الدولية سنوفر؟”.
في السياق ذاته، قالت عفيف إن هذا النظام البيداغوجي أقصى اللغات الوطنية، وركز على اللغات الأجنبية والفرنسية بالخصوص، التي صار التمكن منها شرطا للتخرج في كل التخصصات، متسائلة عمن له المصلحة في تخريج جيل يتقن الفرنسية فقط؟ والأغرب أنها هيمنت وفي تجاوز للدستور وإقصاء للغات الوطنية على شروط الانتقاء ومعامل المواد لولوج الاجازة في التربية، (التربية الاسلامية والفلسفة وتخصص العربية)، أليس هذا مقابل ما يروج عن تعويضات مالية من فرنسا لعضو حكومتكم المعني؟ تتساءل النائبة البرلمانية.