ثقوب مالية بالملايير في صفقة النقل الحضري بالقنيطرة ومطالب بمحاسبة المتورطين

 وقال الغلوسي أن المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة ،وبمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني المنتمي لحزب الأحرار بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء.

الصفقة بمبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم ،13مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية

المثير أن  الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق عمدت  إلى توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض وهو مايطرح السؤال ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس ؟وأين دور هذا الأخير ؟؟

هذا مع العلم أن الشركة ملزمة بإستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر ب 13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات

ويشير كناش التحملات في بنده 2-10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لإسترجاع الممتلكات والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة.

وتجدر الإشارة الى ان الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة ) ويمنع كراؤها أو رهنها أو بيعها أو إجراء أي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض.

هذا الوضع يعني أن حسب الغلوسي أن مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من إستعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد أو عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة، وهو ماسيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان إستيفاء الدين وفوائده مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح !!وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا.

الغلوسي أشار لتغيير رئيسة القسم بالجماعة وغياب لجنة لتتبع هذه الصفقة قبل أن طالب الداخلية وقضاة المجلس الأعلى بفتح هذا الملف.