إتلاف 500 طن من المواد الفاسدة و إغلاق 78 محلا تجاريا ومستودعا للتخزين

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن إتلاف ما يفوق 500 طنا من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، والتي لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية أو تم تخزينها بشكل سري قصد المضاربة، وإغلاق 78 محلا تجاريا أو مستودعا للتخزين بسبب مخالفات مرتبطة بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، ذلك خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية منتصف شهر أبريل سنة 2023.
لفتيت، و في جوابه على سؤال كتابي،قال أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجن الإقليمية المختلطة للمراقبة، قامت بمراقبة ما يزيد عن 157 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ومحلات البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية خلال الفترة المذكورة.
وأضاف الوزير أنه تم تسجيل 8 آلاف و200 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة، بزيادة قدرها 67 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، مبرزا أنه تمت إحالة محاضر المخالفات المحررة إثر عمليات المراقبة على المحاكم المختصة من أجل استكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه يتم التركيز على إلزامية احترام أسعار المواد المقننة أثمانها وفرض إشهار الأثمان، والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة وباقي الممارسات التجارية المؤدية لارتفاع غير مبرر في الأسعار، وعلى مراقبة جودة المواد والمنتجات الاستهلاكية المعروضة للبيع بالأسواق ونقاط البيع.
وأكد الوزير أن السلطات العمومية تسهر خلال بعض الفترات التي تعرف تزيدا على طلب المواد الاستهلاكية كشهر رمضان المبارك، على “اتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف توفير عرض كاف ومتنوع من المواد والمنتجات الأساسية، واستباق أي خصاص قد تشهده الأسواق الوطنية، وكذا مواكبة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع”.
وتابع “تحرص وزارة الداخلية على تعزيز جهود المراقبة على المستوى الترابي من خلال تعبئة لجان المراقبة وتكثيف تدخلاتها الميدانية على مستوى مختلف الأسواق ونقاط البيع، وتفعيل آليات ضبط مسالك التوزيع وفرض احترام مختلف المتدخلين في منظومة التموين والأسعار للمقتضيات القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، بالموازاة مع ذلك يتم التتبع المنتظم لتطور مؤشرات وضعية الأسعار للحد ما أمكن من الزيادات المفتعلة في أثمنة الخدمات والمواد والمنتجات وخاصة تلك الواسعة الاستهلاك”.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الإجراءات التي تم اتخاذها قبيل وخلال شهر رمضان الفارط، والتي تتمثل في “تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمصالح المعنية بتموين ومراقبة السوق، والحرص على عقد عدد مهم من الاجتماعات بشكل دوري على المستويين الوطني والترابي بمشاركة السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات المعنية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم وجمعيات حماية المستهلك، وذلك بهدف تتبع الوضعية الحالية والمرتقبة لتموين الأسواق الوطنية بمختلف المنتجات التي يكثر عليها الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التموين العادي للأسواق وللحد ما أمكن من ارتفاع الأسعار”.
وأفاد أنه “تمت تعبئة لجان ومصالح المراقبة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل الرفع من وتيرة تدخلات هذه المصالح بمختلف أسواق الجملة ووحدات الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى جانب محلات ونقاط البيع بالتقسيط من أجل ضمان انسيابية مسالك التوزيع وفرض احترام قواعد المنافسة الشريفة ورصد والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة، وتفادي الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق والتي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار والمساس بحقوق المستهلكين وبصحتهم وبقدرتهم الشرائية”.