أستاذ الـEST يرفض ربط قضيته بملفات ’’الجنس مقابل النقط‘‘ ويؤكد أن التحقيق في التحرش بزميلة له انتهى بالحفظ

وجه أستاذ المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، التابعة لجامعة الحسن الثاني، المتابع في شكايات من أجل التحرش الجنسي والابتزاز، في حق زميلة له وعدد من الطالبات التي صرحن بتعرضهن للعنف النفسي من طرف رئيس شعبة تدبير التقنيات سابقا، (وجه) بيان حقيقة إلى جريدة إلكترونية مغربية عبر محاميه، عبد الحق بولكوط، جاء فيه ’’هذه الإتهامات الباطلة سبق كانت موضوع شكاية سنة 2020 مقدمة من طرف المشتكين وتم إجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وتم الاستماع فيه للأطراف المعنية ولم يثبت أي اتهام في حقه حيث تم حفظ الشكاية‘‘.
ومما جاء أيضا في بيان الحقيقة، ’’الندوة العلمية الوحيدة التي حضرها العارض في تونس كانت في دجنبر 2016 وليس منذ عامين كما تضمنه المقال، وكان برفقة أستاذ زميل وطالبة دكتوراه ولم يتم تسجيل حضور أية أستاذة من داخل المؤسسة في هذا المحفل العلمي خلافا لما كتب في مقالكم‘‘، مشددا على رفض ربط الموضوع بقضية الساعة ’’الجنس مقابل النقط‘‘، بل هو في عمقه خلاف بين فريقين من أساتذة الشعبة حول توزيع المسؤوليات وتسيير التكوين المستمر.
وأضاف البيان، ’’أن ترقية وتوقيف الأساتذة حسب قانون 00*01 للتعليم العالي هو من اختصاص اللجنة العلمية ولا علاقة لهذا بمهام رئيس الشعبة‘‘. وفي موضوع الشكاية أمام القضاء، أورد البيان ’’أن الشكاية التي تقدم بها المشتكون لا زالت معروضة أمام القضاء و لم يصدر فيها أي حكم بعد‘‘. وبناء على ما سبق، يؤكد البيان، ’’فإن ما جاء في المقال المشار إليه أعلاه لا أساس له من الصحة‘‘.