استمعت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية لعدد من المسؤولين بعمالة الصويرة بعد فضيحة تفويت حوالي 400هكتار من الأراضي السلالية بدوار تغانمين بجماعة سيدي كاوكي التي لها حدود بحرية.
هذا الفضيحة تزامنت مع تفويت 50 هكتارا من الواجهة البحرية بإقليم الصويرة كوزيعة لعدد من المحظوظين المقربين من السلطة.
وعلم ميديا90 أن لجنة من المفتشية العامة قامت بالتدقيق في جميع الوثائق التي اعتمدت في عملية التفويت.
كما تم الاستماع لمسؤولين يمارسون مهاهم بالصويرة وآخرين انتلقوا للعمل في مدن أخرى من أجل تتبع جميع خيوط هذا الملف بعد أن صار اسم عمالة الصويرة مقترنا بالفضائح العقارية، والصفقات المستفزة للرأي العام المحلي، كما هو حال صفقة تجديدي قاعة الاجتماعات بربع مليار سنتيم|.
وقالت ذات المصادر أن صمت وزارة الداخلية على الفضائح السابقة، جعل مسؤولي السلطة بالإقليم يبادرون لطرز فضيحة جديدة ،تمثلت في الاستيلاء على أراضي سلالية تم إحصاؤها وجردها منذ 1950 عبر إصدار شواهد ادارية لها للخواص.
وصارت الوكالة الحضرية إلى جانب عمالة الصويرة في قفص الاتهام حيث يرتقب الاستماع لعدد من المسؤولين بها، علما أن إصدار الشواهد الإدارية يتم بمسطرة توضع في القيادة وترسل إلى العمالة للموافقة قبل التأشير عليها.
ومن شأن هذا الملف الذي باشرت الداخلية البحث فيه أن يزيد من حجم الاختلالات التي راكمها عامل الإقليم، والتي تحولت لمادة دسمة لدى الفعاليات الجمعوية التي طالبت في وقت سابق برحيله عن الإقليم.
ولم تستبعد ذات المصادر أن يسفر البحث التي تجريه وزارة الداخلية عن موجهة اعفاءات مشابهة لتلك التي وقعت بمدينة تمارة من خلال وضع اليد على عدد من الملفات المرتبطة بتفويتات مشبوهة، وتجاوزات شملت عقارات بالملك البحري وأراضي سلالية.
يذكر أن ملف تفويت أراضي بالملك البحري لعدد من المقربين من السلطة وبعض الأجانب لتشيد فيلات، وإقامات فاخرة، يأتي شهورا فقط على فضيحة مشروع المنطقة السياحية بجماعة سيدي كاوكي، و التي حولت واجهة بحرية قيمتها الملايير إلى هدية لعشرة أشخاص.
و استفاد شخص واحد، 13 مرة من هذا المشروع، فيما توزعت باقي القطع على عشرة أشخاص بعضهم مقرب من عامل الإقليم.
وقالت ذات المصادر أن عامل الصويرة وضع هذه العملية ضمن أولوياته، رغم الانتقادات والشبهات الكثيرة التي لاحقت عملية التفويت التي لم يتم الكشف عن المعايير التي استندت عليها.
وحصل الموقع على معطيات متطابقة تؤكد أن بعض المستشارين مورست عليهم ضغوط قوية من طرف السلطات المحلية من أجل ضمان تمرير هذه النقطة، التي سبق وأن دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لفتح تحقيق بشأنها.
وقالت ذات المصادر أن المستشارين الذين رفضوا تسليم الواجهة البحرية لغرباء عن المنطقة، رضخوا تحت الضغط.
وسبق لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قال أن لائحة المستفيدين تضم “بعض رجال الأعمال، ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية”.
كما كشف عن فضيحة أخرى مرتبطة بهذا المشروع الذي تشرف عليه عمالة الصويرة، بحكم أن من وزعت عليهم الواجهة البحرية سيستفيدون أيضا من تمرير وشق طريق وسط الغابة وفي مناطق وعرة بملايين الدراهم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، إضافة للربط بالكهرباء على حساب المال العام بقيمة تناهز2.5 مليار سنتيم.
واعتبر الغلوسي أنه “لا يمكن تحت غطاء الاستثمار تشجيع الريع وتبديد العقار العمومي ومنحه كهدية لبعض الأشخاص الذين يتلهفون على المال والربح المادي على حساب المصالح العليا للمجتمع.
تعليقات ( 0 )