تفاصيل السهرة الماجنة التي انتهت باعتقال البرلماني ياسين الراضي

بلغ عدد المعتقلين في ملف ياسين الراضي ثلاثة أشخاص ضمنهم فتاة على خلفية سهرة ماجنة انتهت بالبرلماني ورئيس جماعة سيدي سليمان سابقا بسجن العرجات.
ووفق المعطيات التي حصل عليها ميديا 90 يتعلق الأمر بمسير شركة، وفتاة كانت لها علاقة بكل من البرلماني ياسين الراضي، والمتهم الثاني الذي يعمل كمسير شركة، وهي من عملت على جلب الضحية لفيلا في ضواحي مدينة الرباط إلى جانب فتيات أخريات.

وحسب المعطيات ذاتها فإن فضيحة البرلماني ياسين الراضي انطلقت بعد توصل مصالح الأمن بالرباط بشكاية حول تعرض فتاة لإصابات بالغة الخطورة بعد رميها من شرفة فيلا، حيث تم الاستماع لإفادتها قبل أن يتم الوقوف على أن الفيلا تعود للبرلماني ياسين الراضي.

التحريات والأبحاث التي قامت بها مصالح الأمن بتعليمات من النيابة العامة كشفت عن سلسلة من المفاجآت بعد أن تم الاستماع للفتاة التي جلبت الضحية للفيلا، والتي صرحت في وقت سابق بأن الأمر يتعلق بحادثة سير من أجل وضعها في مستشفى الشيح زايد،  بعد أن تم نقلها بسيارة خاصة دون مراعاة خطورة وضعها الصحي بعد إصابتها بكسر مزدوج في الساٌق، وإصابات بليغة على مستوى الظهر .

الضحية وهي من مواليد سنة 1988 وتملك صالون حلاقة قالت أن الفتاة التي ادعت أنها طبيبة طلبت منها مرافقتها لمنزل خالتها قبل أن تجد نفسها في فيلا ياسين الراضي ضمن جلسة ماجنة بحضور عدد من الفتيات.

كما صرحت بأنها طلبت المغادرة بعد أن حاول نديم لياسين الراضي إجبارها على ممارسة الجنس، وحين أصرت على الرفض قام بدفعها من الشرفة الزجاجية ليغادر المكان.

كما أكدت أنها تجنبت السقوط بعد تمسكها بعمود وأطلقت صرخات استغاثة لم يتم التجاوب معها بسبب أن الجميع كان مشغولا بالسهر والرقص قبل أن يسمع صوت ارتطامها بالأرض.

بعد ذلك تم نقل الضحية لمستشفى الشيخ زايد ومحاولة تصوير الواقعة على أنها حادث سير، غير أن تصريحات الضحية، وبعد العودة لمضمون المكالمات، والتسجيلات الصوتية بهاتف كل من ياسين الراضي وصديقه والفتاة المعتقلة، كشفت خيوط ما وقع.

وبعد الوقوف على الشبهات الجنائية التي رافقت الحادث تقرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال بتهم تتعلق بمحاولة القتل العمد والوساطة في الدعارة، وإزالة دليل بهدف تضليل الأبحاث والعدالة وإعداد وكر للدعارة وعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطرة، أما المتهمة الثالثة فتواجه تهمة التحريض على الدعارة وتضليل العدالة وإهانتها من خلال التصريح بمعطيات كاذبة.