كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن النفقات الإضافية التي لجأت إليها الحكومة لتغطية تكاليف عدد من الإجراءات المتخذة خلال سنة 2022 بلغت 40 مليار درهم.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة استطاعت مواجهة الضغوط التضخمية ومباشرة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، واستعادة الهوامش المالية واستدامة توازنها.
وأبرز في هذا السياق أن هذه الأمور تتجسد من خلال تقليص عجز الميزانية من 7.1 في المائة سنة 2020 إلى 5.9 في المائة سنة 2021، و 5.1 سنة 2022، معتبرا أن عجز الميزانية تقلص في أقل من سنتين بأكثر من 2.6 في المائة.
وأكد الوزير أن التراجع في عجز الميزانية تحقق رغم التحملات الإضافية للمالية العمومية، والتي فاقت 40 مليار درهم سنة 2022، مؤكدا أن الحكومة اتخذت في السنة الفارطة إجراءات عملية قد يتم الاختلاف في تقييم أثرها، ولكن لا يمكن لأحد أن يختلف في قيمتها، بحيث كلفت الميزانية العمومية 40 مليار درهم.
تعليقات ( 0 )