كل المؤشرات والأرقام تؤكد أن المملكة تعرف وضعا صعبا، ربما أسوأ من السنة الماضية وفق معطيات خزينة السدود، ما ينذر بإجراءات مشددة قد يتم اللجوء إليها من أجل ضمان تزود المغاربة بالماء الصالح للشرب أولا قبل التفكير في القطاع الفلاحي الذي يبقى أكبر مستهلك للمياه بالمملكة.
وتحاول الحكومة أن تصل إلى ذروة فصل الصيف بأقل الخسائر الممكنة، من خلال الانتهاء من المشروع الضخم لتحويل فائض المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق بكلفة تصل إلى 600 مليار سنتيم. ومن شأن المشروع أن يكون جزء من الحل في انتظار بدائل أخرى غير تقليدية.
وأعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يسير بوتيرة جيدة ويرتقب أن تنتهي الأشغال شهر غشت، رغم أن التاريخ المقرر هو بداية شهر أكتوبر.
وشدد الوزير على أن أشغال الشطر الاستعجالي واجهت مشكل مرتبط بالقنوات الفولاذية التي كان يتم استيرادها من إحدى الدول، لكنها واجها كارثة طبيعية فوقع مشكل. لذلك، تم توقيع مرسوم لرفع الرسوم الجمركية على استيراد أنابيب فولاذية من دولة الهند بهدف خدمة المشروع في وقت معقول ليتم بعد ذلك تحويل مياه نهر سبو إلى حوض ابي رقراق بسلاسة.
تعليقات ( 0 )