من المرتقب أن يحسم القضاء يوم غد في الأزمة القائمة بين عشرات الأسر ومؤسسة “أجيال الغد” للتعليم الخاص بسلا الجديدة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت في وقت سابق إدارج الملف للمداولة.
جاء ذلك بعد وضع دعوى قضائية من طرف الأسر بعد رفض تسجيل التلاميذ في محاولة لابتزاز الآباء ودفعهم لأداء رسوم يعتبرون أنها غير قانونية وغير مستحقة بناءا على قاعدة الأداء مقابل التعليم.
وكان عامل سلا قد قام بإصدار تعليمات لحل هذا المشكل الذي تطور لوقفات احتجاجية منددة بالأسلوب السلطوي الذي تنهجه إدارة المؤسسة في مواجهة الأسر وذلك موازاة مع وضع شكاية في الموضوع لدى مؤسسة وسيط المملكة.
وكانت عشرات الأسر قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر ذات المؤسسة التعليمية ردا على ما وصف بتجاوزات تنطوي على ابتزاز صريح.
جاء ذلك ردا على الخطوة التي قامت بها مؤسسة أجيال الغد بعد أن اختارت تمديد أزمة واجبات شهر يوليوز مع توظيف التلاميذ كرهائن من خلال تهديد الأسر برفض تسجليهم عبر إنذارات بمفوض قضائي.
كما قامت إدارة المؤسسة بمحاولة إجبار الأسر على توقيع عقد إذعان يضم عددا من الشروط التهديدية تحت طائلة عدم السماح للأسر بإعادة تسجيل أبنائها.
ولجأت إدارة مؤسسة “أجيال الغد” لبعث إنذارات لمجموعة من آباء وأولياء التلاميذ عن طريق محاميها بواسطة مفوض قضائي تطالب فيها بأداء واجبات التمدرس عن شهر يوليوز 2022.
هذه الخطوة تم رفضها من طرف الأسر بحكم أن الأجر مقابل الخدمة وهو ما ترجم من خلال عريضة موقعة بتاريخ 2 يوليو، قبل أن يتم وضع الملف بيد القضاء.
وقالت عدد من الأسر أنها لن تقبل بالطريقة البوليسية التي تعامل بها إدارة المؤسسة و ستلجأ لكافة الوسائل المتاحة قانونا من أجل فرض علاقة متوازنة مع الإدارة بجعل مصلحة التلاميذ والهاجس التربوي فوق كل اعتبار.
تعليقات ( 0 )