الحكومة تستعد للإفراج عن بطاقة المعاق

تقترب الحكومة من إقرار مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على بطاقة خاصة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”.

يأتي هذا المشروع بعد مرور سبع سنوات على صدور القانون الإطار رقم 97.13 الذي ينص في المادة 23 على منح الأشخاص المعاقين “بطاقة خاصة”.

وقد أحالت المادة الفقرة الثانية إلى تنظيم يحدد شكل البطاقة والبيانات المتضمنة ومدة صلاحيتها وشروط الحصول عليها.

ووفقًا للمذكرة التقديمية للمشروع، 6يأتي إعداد هذا المرسوم في إطار مساهمة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الفقيرة والهشة، وتفعيل المادتين 2 و 23 من القانون المذكور.

ويشترط المشروع العديد من الشروط للحصول على البطاقة، بما في ذلك خضوع الفرد المعني لنظام تقييم الإعاقة وفقًا للمعايير الطبية والاجتماعية التي تحددها السلطة الحكومية المسؤولة عن الصحة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنص المادة 3 من المرسوم على إنشاء منصة إلكترونية تُستخدم لتقديم طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، يتم إدارتها بواسطة السلطة الحكومية المسؤولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتم من خلال المنصة الإلكترونية “معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، وذلك في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما نصت مقتضيات المشروع على إخضاع الشخص المعني لتقييم القدرات “تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي”، مجيزا للجنة نفسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك أن تستدعي الشخص المذكور لإجراء تقييم القدرات عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه.
وأكد المرسوم أنه عند الانتهاء من تقديم القدرات تقوم اللجنة بتسجيل النتائج التي توصلت إليها، وتضمينها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، في ملف خاص يسمى “ملف تقيم القدرات”، يحدد نموذجه بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم.
وعلاوة على تقييم القدرات، يضيف المشروع، يخضع الشخص المعني لتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط يجريه مساعد اجتماعي تنتدبه السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لهذا الغرض.
وتابع أنه “تتم دعوة الشخص المعني لإجراء تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط بجميع الوسائل المتاحة، ولاسيما عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء تقيم القدرات”، على أن يقوم المساعد الاجتماعي بتضمين المعلومات والنتائج التي توصل إليها عبر المنصة الإلكترونية السالفة الذكر، في ملف خاص يسمى “ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط”.