كشفت مصادر عليمة أن عدد طلبات الحصول على ترخيص رئيس الحكومة من أجل كراء السيارات لفائدة مجموعة من القطاعات الحكومية آخذ في الارتفاع، بالرغم من التوجيهات التي سبق إصدارها في إطار إعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تؤكد على ضرورة التقليص من هذه النفقات.
وفي ظل التقييدات الكبيرة التي تحد من إمكانية اللجوء إلى اقتناء السيارات، لاسيما تلك التي تخصص لكبار المسؤولين، فإن عددا من الوزراء باتوا يراسلون أخنوش من أجل توفير سيارات جديدة في إطار صفقات كراء بعضها أقرب إلى أسعار الشراء.
وأكدت مصادر “ميديا 90” أن عددا من الوزراء يحاولون تجزيء الصفقات لتفادي الوقوع في غضب الرأي العام، حيث يتم تخصيص صفقات لكراء سيارات فاخرة ليتم استعمالها من طرف كتاب عامين أو مدراء مركزيين، بينما يتم تخصيص صفقات أخرى للسيارات العادية للمصلحة، والتي تخصص في الغالب لتنقلات الموظفين في إطار مهام معينة.
وكانت صفقة كراء السيارات من طرف جماعة الرباط قد أثارت زوبعة كبيرة، ودفعت عمدة المدينة أسماء اغلالوا إلى تأجيل توزيعها إلى حين هدوء عاصفة الانتقادات، لاسيما في ي ظل الوضع المالي الصعب لجماعة عاصمة المملكة.
تعليقات ( 0 )