“فين غاديين بينا”

من حق المغاربة اليوم أن يتساءلوا عن بصمات الوزير بنموسى بعد أن صار الرجل بقبعاته الكثيرة تائها وسط حقل ألغام كبير اسمه التعليم.

اليوم نكتشف أن نزيف الهدر لازال متواصلا رغم كل الشعارات التي رفعت، والملايير التي صرفت وأن حوالي 300 ألف تلميذ وتلميذة يودعون فصول الدراسة ليبتلعهم الضياع.

“قنبلة” الهدر المدرسي التي حذر منها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أكثر من مناسبة دليل ساطع على أننا نسير خطوة إلى الأمام وثلاث خطوات إلى الوراء في مجالات عدة على رأسها التعليم.

وزير التربية الذي يجد صعوبة في التخلص من جينات التقنوقراط  وماضيه بوزارة الداخلية يقول أن أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة ودعوا المدارس السنة الماضية.

رقم مخيف ومقلق ويدق ناقوس الخطر من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية الكارثية لكن هذا لا يزعج في بلد صارت فيه ميزانيات التعليم عبارة عن بحيرة فساد بدون ضفاف.

لقد رفع البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم شعار محاربة الهدر المدرسي ضمن أهدافه الكثيرة التي تبخرت، كما تبخرت 37 مليار درهم التي رصدت له ضمن عشرات الصفقات الفاسدة والمطبوخة التي لم نسمع إلى الآن عن أي متورط أو متهم فيها باسثتناء بعض الموظفين والمسؤولين الصغار.

واقع يفسر استمرار تخبط التعليم في نفس مشاكله القديمة التي تفاقمت مع بدعة التعاقد.

النتيجة طبعا هي أن الفاسدين الكبار يواصلون نهب ميزانيات بعشرات ملايير الدراهم بكل أمان، في ضل وجود أحزاب وسياسيين يخوضون معركة شرسة داخل البرلمان حتى يبقى لصوص المال العام بعيدين عن السجن.

لقد عاينا ومن خلال سلسلة من الفضائح أن هناك مالا “سائبا” بالقطاع، علم بعض الوجوه جميع فنون السرقة.

هؤلاء هم من أجرموا في حق أبناء المغاربة بعد أن تلاعبوا بميزانيات فلكية كانت تكفي لبناء المدارس وتجهيزها، وإخراج التعليم العمومي من موته السريري.

لكن العكس هو الذي حدث بعد أن تحولت هاته الميزانيات إلى “وزيعة” صنعت لنا فضيحة مدوية عنوانها البرنامج الاستعجالي الذي لازال من طبخوا صفقاته الدسمة، يتولون وضع البهارات لإعداد صفقات جديدة من داخل وخارج الوزارة التي صار يتحكم فيها “الاصدقاء” ممن هبطوا بمظلة على مناصب وزعت كهدايا.

اليوم ننتظر انطلاق المسار القضائي المرتبط بصفقات العتاد الديتاكتيكي، لكن المطلوب اليوم هو أن ينطلق التغيير داخل البيت الداخلي للوزارة، وان يعرف الرأي العام من الذين أجهضوا حلم وحق المغاربة وأبنائهم  في تعليم عمومي منتج، وجعلوا سفينة المدرسة العمومية تغرق في الإفلاس و”الانحطاط” حسب تعبير امزازي الذي خرج من الوزارة  ليعوضه وزير وضع التعليم في يد شلة من الهواة القادمين من صندوق الإيداع والتدبير  .