بداخل ثلاجة البرلمان تقبع ومنذ سنوات طويلة مشاريع قوانين فسد بعضها من كثرة الأيادي التي عبثت بها.
تماما كما حصل مع تجريم “الإثراء غير المشروع” الذي أيقنا معه أننا أمام نخبة سياسية سوادها فاسد، لذا رأت في هذا القانون تهديدا لها ولباقي المسؤولين الذي ينهبون ثروات المغاربة ويستنزفون موارد الدولة.
في المقابل هناك مشاريع قوانين تحولت إلى أداة للابتزاز، وتبادل الاتهامات، كما ورد في مواقف عدد من الأحزاب والنقابات التي في كرشها الكثير من العجين.
كما توجد مشاريع قوانين تخضع لانتقائية واضحة في التعامل معها ومع تعديلاتها، ارضاءا لمصالح كبرى و لوبيات تغولت بعد أن تم الالتفاف على مطالب حملة المقاطعة.
مناسبة هذا الحديث هو الحديث عن قرب إخراج مشروع قانون الإضراب من ثلاجة البرلمان بعد أن ظل قابعا فيه لأزيد من ثماني سنوات.
خطوة حكومية لا نملك إلا أن نقول أنها تحمل بصمات سوء نية واضحة اعتبارا للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تتسم باحتقان شديد، وبسخط يتفاقم يوما بعد يوم، واعتبارا أيضا لوجود مشاريع قوانين كان يفترض أن تحظى بالأولوية لأهميتها للبلاد والعباد.
لكن الحكومة لها قائمة و أولوليات أخرى، وفق بوصلة تراعي بالأساس مصالح اللوبيات والدوائر التي تملك يدا طويلا تجعلها قادرة على ضبط أولويات التشريع وترويضه.
من جهة أخرى لا نملك أيضا إلا أن نستغرب لحالة البيات التي غرقت فيها معظم المركزيات النقابية قبل أن تستفيق مع إعلان الحكومة قرب نفض الغبار عن مشروع “الاضراب”.
النقابات التي كان فاتح ماي دليلا على موتها تعلم جيدا انها لا تملك ما تضغط به، وأنها فقدت أنيابها وأظافرها وامتدادها الشعبي الذي كان يخولها التفاوض من موقع قوة.
حدث ذلك بعد أن غرقت في الريع.
وتحولت لضيعات خاصة لزعماء خالدين راكموا الثروات والامتيازات لهم ولأبنائهم ومقربيهم، لذا لا بأس من إصدار البلاغات وممارسة اكبر قدر من الضجيج قبل الرضوخ.
تماما كما حدث في ملف إصلاح التقاعد لعلمها بأن الحكومة لازالت تحتفظ ب “سوط” قانون النقابات الذي يرعب أثرياء ولصوص العمل النقابي.
تعليقات ( 0 )