صرح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بأن الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5%، بالإضافة إلى زيادة 5% في القطاع الفلاحي. وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل على ضمان احترام هذه الزيادة من قبل أصحاب العمل اعتباراً من شتنبر 2023. وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ العام الماضي على زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات المذكورة بنسبة 5% و10%، تنفيذاً لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، أكد الوزير أن الحكومة تمكنت من حل إشكالية أزمة معاشات أكثر من 80% من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يتطلب العمل لمدة 11 عامًا. وأضاف أن الحكومة قلصت هذا الحد إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يعادل 4 سنوات فقط من العمل، وتعمل أيضاً على ضمان استرجاع الاشتراكات التي دفعها أصحاب العمل لهذه الشريحة من المواطنين.
تعليقات ( 0 )