محور الرباط مراكش يستحوذ على ثلث الأطر الطبية بالمغرب

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، والذي صادقت عليه اللجنة المختصة بمجلس النواب، الثلاثاء 25 أبريل 2023، قانون جيد، لكن يعتريه بعض القصور.
وأوضح إبراهيمي أن أغلب المواد في المشروع تتحدث عن حقوق الأطر الطبية، لكن النظر لها يبين أنها حقوق دستورية متقاسمة بين جميع المواطنين المغاربة، معتبرا أن التذكير بهذه المقتضيات الدستورية مجرد زيادة ليس لها أي دور.
وأضاف، أن المشروع تحدث عن حماية المهنيين بقطاع الصحة من الاعتداء، ولكن دون إيراد عقوبات مشددة، عكس ما فعلت العديد من الدول، والتي تجعل للاعتداء على الأطر الصحية يدخل تحت طائلة التشديد.
وذكر النائب البرلماني، أن المشروع تحدث عن الموارد الصحية في القطاع العام، ولم يتحدث عن الموارد الصحية في القطاع الخاص، والحال أن نصف هذه الموارد في القطاع العام ونصفها في القطاع الخاص، فضلا أن نسبة الأسرة تمثل الثلث في القطاع الخاص، و90 بالمائة من الموارد المخصصة للتغطية الصحية تذهب للقطاع الخاص.
وأوضح إبراهيمي أن المشروع لا يعالج مشكلة الندرة في القطاع، أي ندرة الموارد البشرية، مشيرا إلى أن العديد من الأشياء تؤدي إلى تنامي الهجرة الداخلية، من القطاع العام إلى الخاص، والهجرة الخارجية، من المغرب إلى الدول الأخرى.
ونبه إلى أنه في ظل الطلب الكبير على الموارد الطبية المغربية، وفي ظل قانون المالية الأخير، تنامت هجرة الأطر الطبية، وأصبحت فكرة الهجرة تشمل فئة الشباب وأيضا العديد من العاملين القدامى في القطاع.
وأشار عضو المجموعة النيابية إلى أن المشروع لا يعالج هذه الملاحظات المثارة، كما لا يعالج الاختلال القائم بخصوص توزيع الموارد البشرية بين الجهات، لاسيما وأن الموارد البشرية تتركز في محور الرباط مراكش، حيث يستحوذ هذا المحور على ثلثي الأطر الطبية.
وخلص إبراهيمي إلى القول بأن المجموعة تقدمت بالعديد من الملاحظات على المشروع، خاصة ما تعلق بالتشديد بخصوص العقوبات في حالة الاعتداء على الأطر الطبية، وما تعلق بالتكوين المستمر، وأنها قررت التصويت عليه بالإيجاب، وذلك دعما لمساعي تعميم وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.