بهدف فك العزلة ورفع التهميش عن آلاف الدواوير .. مبادرة مدنية لوضع قانون خاص بالجبل

أطلقت فعاليات مدنية حملة لجمع 20 ألف توقيع بهدف تقديم ملتمس تشريعي إلى رئيس مجلس النواب، من أجل اعتماد إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية.

الملتمس، جاء وفق واضعيه “اعتبارا لخصوصية وأهمية المناطق الجبلية بالمغرب ليس فقط ككتل مادية بل كرموز وطنية تشكلت حولها عناصر عديدة من التاريخ والهوية المغربية، إذ تؤدي أدوارا اقتصادية وبيئية وثقافية، وبالنظر إلى ثنائية الغنى في الموارد والعجز في التنمية التي لازمتها طوال عقود، أدرك عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين أهمية المدخل التشريعي من خلال اعتماد قانون خاص بالجبل كفيل بتحديد الضوابط والمسؤوليات للاستجابة لمتطلبات التنمية المندمجة والعادلة للمناطق الجبلية ومنسجمة مع أسلوب الإدارة اللامركزية وتفعيل الجهوية المتقدمة المنشودة”
ويأتي هذا الملتمس، حسب اللجنة التي أعدته، تماشيا مع تزايد “الاهتمام الدولي بضرورة حماية الجبال نظرا لكون الجبال مصدرا وفيرا للموارد الحيوية من مياه وتنوع بيولوجي وتأثيرها على المناخ والتوازنات البيئية، وفي نفس الوقت طبيعتها الهشة لما تتعرض له هذه الموارد من تهديد بفعل الاستنزاف إضافة إلى التغييرات المناخية والكوارث الطبيعية وتدهور الغابات”.
ويستند هذا المطلب التشريعي على “المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب وعلى الطموح الذي تعلنه سياسات الدولة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص والولوج للحقوق والخدمات الأساسية للجميع في كافة ربوع الوطن”.
وترى لجنة الملتمس التي وكيلها محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، أن اعتماد هذا القانون من شأنه أن “يكرس إرادة الدولة في تدبير أفضل للتنمية المتوازنة وفق التوجهات المجالية التي نص عليها الميثاق الوطني لإعداد التراب وتم تحيينها في وثيقة النموذج التنموي ومختلف الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة”.
الملتس شدد على الحاجة إلى آلية تشريعية تؤطر وضع السياسات العمومية وتنفيذها في برامج وطنية مندمجة تلاءم الخصوصيات المجالية للجبل وتستجيب بشكل ناجع لمتطلبات التنمية المستدامة للمناطق الجبلية وساكنتها وتتدارك العجز التنموي المسجل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي”.
ويعول على هذا  القانون كأداة تؤطر نهج سياسة التنمية المتكاملة الكفيلة بإخراج ساكنة المناطق الجبلية من مظاهر الفقر والأمية والعزلة وضعف التمتع بحقوقها الأساسية، وتحافظ على مختلف الموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها المجالات الجبلية من التدهور والاستنزاف، وأيضا تنظم توزيع عائداتها التنموية بشكل عادل ينصف القيمة الحقيقية لمساهمة المناطق الجبلية في الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعيش الهشاشة التهميش، وفق ما جاء في نص الملتمس.
ويتوخى من الملتمس، بحسب معديه، تعزيز المنظومة التشريعية المؤطرة لتنمية ترابية ضامنة للخصوصية المجالية للجبال بما يترتب عنها من ملاءمة أو تحيين القوانين والضوابط الحالية، وتوفير إطار تشريعي يكرس البرامج المعتمدة في حماية الجبل وتنميته، ويؤسس لاستراتيجيات تضمن تنمية مندمجة ومستدامة للجبل، ويساعد على حماية التوازنات البيئية والمواقع والمشاهد وفي نفس الوقت يساعد على معالجة إشكالات الجغرافيا البشرية”.
كما يروم الملتمس “سن قواعد ملزمة لصياغة سياسات عمومية تحقق العدالة والإنصاف، وتحد من الفوارق المجالية التي تعاني منها المناطق الجبلية، وتيسر الولوج للحقوق والخدمات والاستفادة من الثروات الوطنية على قدم المساواة”.
علاوة على ذلك، يسعى الملتمس أيضا إلى “توفير مرجعية تسهل منطق الاستهداف والتخطيط الترابي تحدد الجماعات الترابية الجبلية وفق تعريف موحد لمفهوم الجبل، وتشكيل هيئة وطنية عليا ذات طبيعة تشاركية تعنى بحماية وتنمية الجبل وتحرص على احترام السياسات العمومية لمبدأ العدل والإنصاف في التنمية الترابية والاستثمار العمومي”.