مبديع.. من موظف صغير إلى ملياردير “مشبوه” و محصن ضد المتابعة

صدقوني أنا لا اعرف محمد مبديع ولم يسبق لي مطلقا أن التقيته أو صافحته وليست لي أية خصومة او حساب كيفما كان معه ،لكن نيله “ثقة”اغلب النواب لترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان !!!!يطرح أسئلة مشروعة على العمل السياسي ببلادنا ويسائل النخب الحزبية وأدوار المؤسسة التشريعية

الذين يدافعون على مبديع وغيره من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد يتذرعون بكون الأصل في الإنسان هو البراءة وأنه لايمكن إدانة اي شخص قبل صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به إنتصارا لقرينة البراءة

لكن اسمحوا لي فالشخص صدر بشأنه بلاغ عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن كون الوقائع الواردة بتقريره بخصوص بلدية الفقيه بن صالح التي يرأسها منذ سنة 1997 الى الآن تكتسي صبغة جنائية وأحال قضيته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتحريك البحث القضائي

كما أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أصدرت ضد محمد مبديع تقريرا مثقلا بالإختلالات والتجاوزات القانونية والتدبيرية والمالية

أيضا نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام في الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات تقدمنا بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي احالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 الى الآن

إذن الأمر يتعلق بتقارير صادرة عن مؤسسة دستورية (المجلس الأعلى للحسابات )ومؤسسة رسمية (المفتشية العامة لوزارة الداخلية )هل هذه المؤسسات تنجز تقارير فارغة وغير ذات مصداقية ؟وهل بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بخصوص قضية مبديع مجرد كلام عابر وغير ذي قيمة قانونية ؟من يسعى إلى تكريس التمييز في إعمال القانون بين الناس ويغذي مشاعر الظلم والحكرة ؟

هذا من جهة، ومن جهة أخرى لماذا تتنكر بعض الأحزاب السياسية للمرجعية الأخلاقية حين ممارستها للشأن العام فالمفروض في الحزب الذي رشح مثل محمد مبديع أن يرفض طلبه على الأقل من باب الشبهة وهي في حالة مبديع شبهة قوية على ارتكابه لممارسات مخالفة للقانون يمكن أن تترتب عنها متابعات قضائية

إن السؤال الذي يطرحه الرأي العام وهو يتابع قضية محمد مبديع هو لماذا تتلكأ النيابة العامة في اتخاذ قرار بخصوص قضية محمد مبديع والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث منذ سنة 2020 الى الآن ؟هل من حظوة يتمتع بها الرجل وهي التي أهلته لتولي مسؤولية مهمة داخل قبة البرلمان ومن تم سيفهم الجميع بأن ملفه قد طوي وويل لمن سيقترب منه ؟

إن انتخاب محمد مبدع وهو الذي يجر خلفه ملفات ثقيلة وراكم ثروات ضخمة وهو مجرد موظف بسيط على رأس لجنة ذات صلاحيات مهمة داخل البرلمان يعطي إشارات سلبية داخليا وخارجيا ويزكي الإنطباع العام بأن المؤسسة التشريعية هي لخدمة الريع ومصالح اللوبيات وحدها.