4000 طلب لمعادلة شهادات أجنبية سنويا بالمغرب..نصفها في الصيدلة والطب

أفاد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأن وزارته تستقبل سنويا ما يناهز 4 آلاف طلب يتعلق بمعادلة الشهادات المحصل عليها خارج أرض الوطن.
وأوضح ميراوي في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “معاناة الطلبة بشأن معادلة الشهادات الأجنبية”، أن ملفات المعادلة بين الشهادات في مجالات علوم الصحة (الطب العام، التخصص الطبي، العلوم شبه-الطبية، الصيدلة)، تشكل ما يفوق 50 في المائة من إجمالي هذه الطلبات.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن البت في هذه الطلبات يتم من طرف اللجن القطاعية المتخصصة التي “تعقد ما يناهز ثلاثين 30 اجتماعا خلال السنة، أي ما يفوق اجتماعين كل شهر”.
وتابع الوزير أنه “خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، درست اللجن القطاعية ما يناهز 1400 ملفا للمعادلة بين الشهادات، ما يفوق 90 في المائة منها تحصلت على رأي إيجابي”.
وزاد أن وزارته كثفت من مجهوداتها لتقيص آجال البت في طلبات معادلة الشهادات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه بالنسبة للتخصصات العلمية والقانونية والاقتصادية والتدبيرية والاجتماعية والأدبية والإنسانية، انتقل “معدل آجال البت من 4 أشهر إلى ما يقل عن شهر ونصف”.
وفي ما يتعلق بالتخصصات ذات الصلة بمهن الطبية والشبه طبية والهندسة المعمارية والبيطرة والطبوغرافية، أفاد ميراوي بأن معدل آجال البت انتقل “من 6 أشهر إلى شهرين ونصف”، لافتا إلى أن مسطرة البت في هذه الملفات “تتدخل فيها قطاعات وزارية أخرى وهيئات مهنية”.
وفي إطار تجويد وتحيين معايير منح المعادلة بين الشهادات، أورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزارة “عمدت على إشراك الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الخاصة المعترف بها في إنجاز الخبرة العلمية”، وهو الأمر الذي “سيساهم بشكل ملحوظ في تقليص آجال البت في طلبات المعادلة”، يؤكد المتحدث ذاته.