فضيحة سياسية تهز الحكومة.. منصب الكاتب العام بوزارة التربية يتحول لوزيعة حزبية

في خطوة  تؤكد أن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، فقد البوصلة، ويواصل هدر الزمن على حساب إصلاح التعليم العمومي، تم اليوم تعيين إسم لا علاقة له بقطاع التعليم في منصب الكاتب العام للوزارة، وذلك خلفا للديناصور يوسف بلقاسمي.

يتعلق الأمر بيونس السحيمي، وهو إطار كبير بوزارة المالية، وجد طريقه للمنصب بضغط قوي من نزار بركة، الوزير في حكومة اخنوش، والأمين العام لحزب الاستقلال.

هذا علما أن السحيمي كان مدير ديوان نزار بركة حين شغله منصب وزير الاقتصاد، ما يعني أن منطق الترضيات حضر في هذا التعيين بعد أن تم وضع جميع الترشيحات التي قدمت جانبا.

وحسب ذات المصادر فإن المبارة التي أعلنت كانت صورية بعد أن تم الحسم بشكل مسبق في منح المنصب للاستقلالي السحيمي الذي يحظى بثقة نزار بركة.

واستغربت مصادر تعليمية لمنطق الوزيعة الدي تحكم في إسناد منصب مهم في قطاع جد حساس.

من جهة أخرى قالت  مصادر ميديا 90  أن شكيب بنموسى مصر على عدم الاستفادة من أخطاء الآخرين، علما أن الوزيرة العابدة سبق أن استعانت بأطر المالية في تجربة راهنت على سقف أهداف كبير، لكنها انتهت بحوادث سير مفجعة للتعليم، بعد رحيل الأطر الوافدة التي لازال بعضها يستفيد من امتياز السكن والتعويض.

أطر  رغم كفاءتها إلا أن النتائج كانت جد كارثية رغم توفير موارد مالية سخية بمئات الملايير، وهو ما تشهد به التقارير السوداء المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي.

عدد من المتتبعين قالوا أن السحيمي سيدخل أعزلا لحقل ألغام كبير، وغابة من المشاكل في وزارة تدبر ملفا من المفترض أنه أولوية وطنية.

الرجل سيجد صعوبة بالغة في اختزال مشاكل القطاع المترسبة في أرقام ومعطيات، ومفاتيح مالية، بعد موافقة الحكومة بإملاء من صندوق النقد الدولي على إعادة النظر في الإنفاق العمومي الموجه لقطاع التعليم.

ويبقى من شبه المؤكد أن السحيمي ورغم التجربة التي راكمها لن يجد له مكانا مريحا داخل الوزارة في ظل استحواذ الطاقم الذي يحظى بثقة بنموسى على جميع الصلاحيات.

طاقم قادم من لجنة النموذج التنموي، وصندوق الإيداع والتدبير، يشرف على التفاصيل الكبرى في الكواليس بمعزل عن المديرين المركزيين.

كما يتحكم في أزرار جميع المشاريع الجديدة التي ستكلف ميزانية الدولة مئات الملايير بعد أن دخل التعليم العمومي لكراج الإصلاح من جديد.

إصلاح يؤكد عدد من المتتبعين أنه سينتهي للفشل، وسيلد جيلا جديد من الفضائح المالية في ظل تفاقم مشكل الحكامة بالوزارة وأساسا في ظل حال التيه التي يغرق فيها الوزير.