برلمانية تطالب بوقف الحملات الأمنية لحجز التروتينت الكهربائية دون سند قانوني

انتقدت البرلمانية فاطمة التامني قيام مصالح الأمن بسحب التروتينيت الكهربائية  من أصحابها دون مبررات قانونية.

ووجهت التامني سؤلا مكتوبا إلى وزير النقل واللوجستيك،قالت فيه ” يلاحظ مؤخرا هو قيام شرطة المرور بحملات مفاجئة لتوقيف مستخدمي “السكوتر الكهربائي”، وسحب دراجاتهم دون مبرررات معقولة، وهو ما استدعى المطالبة بإيقاف هذه الحملات إلى حين صدور قانون منظم.

وشددت ذاتت البرلمانية  على أنه و في ظل الارتفاع المتزايد لأثمنة المحروقات، ولتفادي أزمة المواصلات خاصة في المدن الكبرى، ومن أجل ترشيد النفقات، والتخفيف من الازدحام المروري، وحفاظا على البيئة يلجأ العديد من المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى وسائل نقل صديقة للبيئة مثل “trottinette électrique” الأمر الذي يعتبر إيجابيا ومحمودا.

ودعت التامني وزير النقل  لبسط الإجراءات التي تعتزم  الحكومة اتخاذها لتشجيع استخدام “السكوتر الكهربائي” كوسيلة للنقل الناعم وتوفير ممرات خاصة به، وتخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة به لتشجيع اقتنائه، وطرح مشروع قانون ينظم استخدام “السكوتر الكهربائي” يتضمن الحد الأدنى للعمر المسموح به للقيادة وإلزامية ارتداء الخوذة والتأمين الإلزامي، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة مستخدميه وتقلل من احتمال تعرضهم لحوادث خطيرة.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت في وقتت سابق أنها تتجه لتشديد شروط تنظيم واستعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة بالمغرب، بإخضاع أصحابها للمخالفات الواردة في مدونة السير مع إلزامية الترقيم.

جاء ذلك في جواب على سؤال برلماني في ظل المخاطر التي يخلفها استعمال هذا النوع من الدراجات في الطرق بعد القيام بتعديل خصائصها للرفع من سرعتها ما طرح إشكالات مرتبطة بالسلامة والتأمين.

وقالت الوزارة أنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه، تخضع كل مركبة قبل السير على الطريق العمومية إلى عملية المصادقة من أجل التأكد من مدى مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية.

وفي هذا الإطار، وبغية تقنين استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية، قالت وزارة النقل واللوجيستيك أنها بصدد إعداد مشروعين تعديلين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها.

وحسب الوزارة فإن الهدف هو إلحاق الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية؛ مع تحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات لتحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.

وكان ابراهيم اعبا النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجستيك حول مدى قانونية الدراحات الكهربائية الصغيرة وإجراءات تنظيم سيرها.    وأشار ذات البرلماني إلى أن استعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة “Trottinette électrique”، يشكل ظاهرة ملفتة داخل المدن وخارجها، مما يتسبب أحيانا في حوادث السير.

وساءل اعبا، وزارة النقل واللوجيستيك، عن “مدى قانونية هذه الدراجات، وهل هناك إجراءات في الأفق لتنظيم سيرها، تفاديا لتسببها في عرقلة السير والجولان من جهة، والتسبب في حوادث سير من جهة أخرى؟”.