قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، إن الأصل في مواجهة أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار أن نتوجه لمعالجتها من أساسها، سواء في المواد الفلاحية المتعلقة بفشل المخطط الأخضر، أو الطاقة والمحروقات، والمرتبطة بتحقيق الشركات العاملة في القطاع لأرباح خيالية وغير أخلافية على حساب الشعب، أو ما تعلق بالإشكالات الأخرى، وعلى رأسها قضية تضارب المصالح.
وأضاف بووانو في حديث لـ pjd.ma، اليوم أصبحنا أمام وضع اجتماعي يستدعي التدخل وبشكل مستعجل، وضع مؤشراتُه مقلقة ودالة في جميع المناطق، حضرية كانت أم قروية، إثر موجة الغلاء التي مست الجميع، طبقةً هشة وفقيرة ومتوسطة، في ظل صمت حكومي مطبق.
وفي تعليق على الأداء الحكومي تابع بووانو” كان لزاما أن نقترح إجراءات عملية نتوجه بها لفعل حقيقي ومؤثر، وليس ما قامت به الحكومة، عبر الدعم الموجه لمهنيي النقل، والذي كلف إلى الآن 5 ملايير درهم، عبر 9 دفعات، دون أي أثر مباشر على السلع والخضر وارتفاع الأسعار”.
وذكر بووانو، أن مقترح الحزب جاء إثر هذا الوضع، خاصة في ظل متطلبات شهر رمضان الكريم، فضلا أننا على أبواب عيد الأضحى، دون توفر بدائل اقتصادية من الحكومة للمواطنين، في ظل عدم تحركها لخفض الأسعار.
وشدد المتحدث ذاته، أن أزمة الغلاء وما نتج عنها، تجعلنا أمام استعجالية تخصيص دعم مباشر للفئات الهشة والفقيرة.
وعبر بووانو عن أمله في أن تستمع الحكومة لنبض الشعب، ولهذه المعاناة الصارخة التي يعبر عنها، وأن لا تواجه المقترحات المقدمة لها بالمزايدات، كونها جاءت من المعارضة.
وأضاف، نتمنى من الحكومة وممن له علاقة بالموضوع، العمل على تنفيذ هذا المقترح في أسرع وقت ممكن، لأنه مخرج استثنائي للتخفيف عن الفئة الهشة والفقيرة إزاء أزمة الغلاء المتفاقمة.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قالت أن مقترحها، يمكن تفعيله وأجرأته بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد.
ولتمويل هذا الدعم، أوضحت أنه يمكن استعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
تعليقات ( 0 )