اتهامات لحكومة “أخنوش” بزرع الفوضى في سوق المحروقات بالمغرب

اتهمت الجبهة الوطنية لانقاد المصفاة المغربية للبترول “سامير”، حكومة “أحنوش” بالتورط في الفوضى التي تعرفها سوق المحروقات، وذلك بعدم التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات، والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك منذ تعطيل الإنتاج بشركة “سامير” سابقا.
وشددت الجبهة الوطنية في بلاغ لها، على أن الحكومة “مسؤولة ومتورطة حتى الأذنين حينما تكتفي بالتفرج وعدم التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا..”.
وأكدت الجبهة في البلاغ ذاته، أن الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين مطالبة بالعمل من جهة بغاية الاستئناف الآني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واقتناص الفرص المتاحة ودرأ المخاطر المحتملة، ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم.
وبعدما اعتبرت الجبهة، أن قضية شركة “سامير” هي قضية كل المغاربة الغيورين على حماية مصالح المغرب واستقراره وتقدمه والمدافعين على فصل السياسة والمال وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، أعلنت عن دراسة إمكانية اللجوء لفتح اكتتاب عمومي للأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل وخارج المغرب، من أجل اقتناء أصول شركة “سامير” مطهرة من الديون والرهون، وستربط الاتصال والمناقشات مع رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة الأبناك الوطنية الكبرى.
هذا وشددت الجبهة على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية، مواصلة الترافع والضغط بكل الأشكال الممكنة من داخل المؤسسات وخارجها، من أجل الحد من هدر مقدرات المغرب المتصلة بملف الشركة، والعمل بدون فتور ولا ملل إلى حين استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والتصدي لحالة الانفلات خارج القانون لأسعار ومخزون وجودة المواد النفطية عموما، والمحروقات خصوصا، وكشف الحقيقة الكاملة أمام المغاربة حول المسؤوليات في إفلاس شركة “سامير” وفي انتشار الفوضى بسوق المحروقات.