غضب حقوقي عارم بعد إدانة مغتصبي طفلة بسنتين فقط

قالت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات أنها تابعت بأسف شديد الحكم بسنتين سجنا على ثلاث متهمين في قضية اغتصاب طفلة.

الضحية التي لم يتجاوز عمرها 12سنة كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد، بدوار الغزاونة ضواحي اقليم تيفلت، و لم تعلم  العائلة بما يقع إلا بعد حدوث حمل، ورغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين إلا أن الحكم كان ظالما في حق الضحية والحق العام.
وطالبت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع..
كما دعت الجهات المسؤولة إلى عدم التساهل أو تخفيف العقوبات في مثل هذه الأفعال التي نعتبرها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كماهو منصوص عليه في المواد (286_(488) والتي حددها المشرع من 10الى 30سنة.

وقالت الجمعية في بيان توصل ميديا90 بسنخة منه “لايمكن أن نقبل كمجتمع مدني أي تساهل أو تسامح مع مجرمي الإغتصاب، هذا التساهل الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على المستوى العربي في مسألة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.
كما ناشدت ذات الجمعية الجهات المختصة من تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور..
ووجهت الجمعية نداءا للجهات الرسمية لإعداد استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب..