قانون مالية تعديلي يلوح في الأفق لمواجهة أسوأ موجة تضخم

تجتاز الحكومة هذه الأيام أسوأ امتحان لها منذ تعيينها. فقد وصلت نسبة التضخم في البلاد مستويات قياسية أدت إلى ارتفاع صاروخي وغير متحكم فيه لأسعار المواد الغذائية، ما تسبب في خلط الأوراق، لاسيما على مستوى المؤشرات التي انبنى عليها قانون المالية 2023.
لقد بنت الحكومة ميزانية 2023 على نسبة النمو في حدود 4 في المائة ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام. هذا يعني أننا اليوم أمام فارق كبير بين نسبة التضخم التي بنت عليها الحكومة مؤشراتها، وبين النسبة الواقعية التي تقدر اليوم بأزيد من 10 في المائة.
وفي ظل هذا الوضع غير مسبوق، بدأت تلوح في الأفق بوادر مشروع قانون مالية تعديلي من أجل تحيين هذه المؤشرات. وعلى الرغم من أن مصادر من داخل الحكومة استبعدت هذا الأمر، وأكدت أن الوضع لا يستلزم هذا التوجه، إلا أن هناك مطالب برلمانية بدأت تتشكل من أجل تعديل قانون المالية.
وفي انتظار ذلك، تواصل الحكومة سن إجراءات لم تؤثر حتى اللحظة على لهيب الأسعار الذي يكتوي بناره المستهلك المغربي. فلا أسعار الخضر استقرت في مستويات معقولة، ولا تراجع سعر اللحوم رغم الإعلان عن استيراد العجول من الخارج.