دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة الى مراجعة القانون المالي لسنة 2023 ( قانون مالي تعديلي) لإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل نفقات واستثمارات غير مستعجلة.
كما طالب بتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات ، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة،
ونبهت ذات النقابة لكون المغرب يعاني من تفاقم ارتفاع معدل التضخم ،المؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك والسلع والخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30% ، وبدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 50 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
وقالت أن هذا الوضع أدى الى ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أصبحت أغلب الأسر المغربية الفقيرة و الطبقة المتوسطة في المجتمع تعاني من تداعياتها واثارها المدمرة للقدرة الشرائية. الى درجة ان أغلب الأسر المغربية تواجه اليوم خطر حقيقي داهم يتهدد أمنها الغذائي واستقرارها العائلي، بسبب ارتفاع متواصل لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات والطاقة، وتأكل قيمة أجور الأغلبية الساحقة من الموظفين والعمال والمتقاعدين. وضعية مأساوية لم تزد الا في توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر المغربية في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سواء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات الالاف من الشباب بجيش العاطلين، وبالمقابل تستمر الاسر الميسورة وتجار الازمات في الاستفادة من هده الوضعية الاقتصادية المقلقة.
وشدد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل على أن الحكومة المغربية ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى باتخاذ اجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات، وفي اسرع وقت تفاديا لتفاقم الأزمة وهدا الوضع السيء وتداعياته على الاستقرار والسلم الاجتماعي، خاصة ان لا أحد يستطيع التكهن أو التنبؤ على وجه التحديد متى ستنتهي الازمات التي كانت وراء ارتفاع معدل التضخم والطاقة والاسعار ،خاصة الصراع الدائر في أوكرانيا والتغيرات المناخية والجفاف وما ينتج عنه من ندرة الموارد المائية، ولا أحد على يقين أن رفع أسعار الفائدة الى 3 نقط او اكثر سيمكن من ابطاء ارتفاع التضخم.
وقال ذات المصدر أن الأسباب الحقيقة التي أوصلتنا الى هذه الوضعية المهددة للاستقرار والسلم الاجتماعي، تكمن في فشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود، والمبنية على نظام اقتصادي نيو ليبرالي تبعي مفرط، و شرعنة لفوضى الأسعار باعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام مختلف أصناف المضاربين والطفيلين وتجار الأزمات، فضلا عن ضعف النمو وتراكم العجز ،و ثقل تكاليف المديونية الضخمة وفوائدها السنوية، إضافة الى فشل ملحوظ في تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير الإنتاج الزراعي الكافي يضمن الأمن الغذائي لكافة المواطنين ، والاستمرار في الاعتماد على استيراد أزيد من 50 في المائة من حاجياتنا الغدائية سنويا، مقابل تصدير أطنان من الخضر والفواكه والأسماك الى الخارج بحثا عن العملة الصعبة واثراء المحظوظين.
وطالبت المنظمة بالإسراع بتقديم الدعم المباشر للفئات الفقيرة في المجتمع وفق السجل الاجتماعي الموحد و إعطاء الأولوية لدعم الأسر الأكثر تضرراً، والإسراع بتعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين، بعد تقييم النتائج الحالية وإصلاح الاختلالات التي تعوق تحقيق اهداف المشروع للحد من الأضرار التي تعاني مها الساكنة،
كما دعت للزيادة في أجور الموظفين والعمال وفي معاشات المتقاعدين لتخفض تكلفة المعيشة للطبقة المتوسطة في المجتمع،و مراجعة قانون حرية الاسعار والمنافسة لتحديد مستوى وسقف أرباح مقبول، ومحاربة المضاربين باحكام قانونية زجرية، وتعزيز المراقبة الصارمة ورقمنة المعاملات مع الفلاحين و دعم المنتوج الموجه للمستهلك المحلي ، واعادة تأمين شركة سامير برؤوس اموال وطنية،
كما طالبت بالقيام بإصلاح زراعي حقيقي يهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي و يراعي حاجيات ومتطلبات السوق الوطنية وضمان المخزون الاستراتيجي في المواد الغدائية والأدوية والطاقة بجانب التدبير الأمثل للموارد المائية وإيقاف الهدر، وخلق فرص الشغل اللائق والتربية والتثقيف الصحي على نمط غدائي أفضل كامل وأقل كلفة.
تعليقات ( 0 )