سردين لبلاد

تجاوز ثمن السردين في بعض المدن المغربية 25درهما، فيما قفز سعر الانشوبة إلى 40 درهما ضمن موجة من الغلاء الذي أصاب أيضا عددا من الأصناف الشعبية التي تبقى الملاذ الأخير لشريحة واسعة من المغاربة.

يحدث هذا في بلد يملك واجهة بحرية تمتد على أزيد من3500 كليو متر، لكن مواطنيه محرمون من حقهم في الاستفادة من هذه الثروة التي تحولت إلى كعكة سنوية تسلم لأساطيل الصيد الأجنبية، مقابل مبلغ تافه يعادل” الباقي استخلاصه” بجماعة ترابية، وذلك نظير تمتع جميع مواطني الاتحاد الأوروبي بخيرات لم تجد يوما طريقها لموائد ملايين المغاربة.

52 مليون أورو هي قيمة ما نحصل عليه من الاتحاد الأوربي مقابل آلاف الأطنان التي تخلق له صناعة، ورواجا تجاريا وسياحيا بمئات الملايين من الأوروهات دون الحديث عن الاستنزاف الذي تقوم بها أساطيل من خارج القارة العجوز.

لن نستغرب إذن أن يباع الكيلو من سمك “لميرلا” في اسبانيا ب 40درهما في حين يباع للمغاربة ب 70 درهما …”وديه ولا خليه”.

غلاء الأسماك لا يحدث طبعا بسبب الأحوال الجوية، ولا بسبب هذا النزيف المرتبط باعتبارات سياسية، بل بفعل عجز جميع الإجراءات التي اتخذت عن محاربة الاحتكار الداخلي الذي يجعل سمك السردين يباع  في المركب ب3 دراهم ليصل إلى المواطن ب20 دراهم في دولة تحتل الصدارة عالميا في تصدير السردين المعلب و”فهم تسطا”.

الفرق يذهب لجيوب عدد من المتدخلين في عمليات مضاربة ندفع ثمنها في نهاية الأمر وسط صمت حكومي.

مجلس المنافسة  الذي ولد معاقا،و أصبح جبانا بعد ما حدث في ملف المحروقات، كان واضحا حين أقر  بوجود اختلالات كبيرة تفتح المجال للتلاعب والاحتكار والمضاربات داخل أسواق السمك  بالمغرب.

لهذا السبب طالب كما فعل المجلس الأعلى للحسابات، بضرورة “هيكلة وتنظيم” أسواق الأسماك ضمانا لتوفرها على “الشروط الضرورية لفعلية المنافسة الحرة والنزيهة ،وتحسين وتطوير أنظمة المراقبة القانونية والصحية لمنتجات الصيد البحري بجميع مكوناتها ضمانا لحكامة شفافة ومنصفة داخل أسواق السمك”.

هذا الواقع ضل قائما رغم مخطط “اليوتس” الذي أشرف عليه إلى جانب المخطط الأخضر سبب بلائنا الكبير السي اخنوش.

بل وزاد استفحالا بعد أن تبين أن الإجراءات الناعمة التي اتخذت لضبط مسارات التسويق، قد انتهت فقط بتكريس الفساد، و احتكار القطط السمان لخيرات وسردين لبلاد.