البرلمان يتجه لمنح اختصاصات واسعة لـ”دركي” الصحة مع إخضاعه للرقابة

يرتقب أن تصادق لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للتصويت على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث “الهيئة العليا للصحة”، في أفق عرضه على الجلسة العامة خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وينتظر أن تعقد اللجنة اليوم  اجتماعا من أجل البت والتصويت على التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون المحدث للهيئة العليا للصحة.
وهمت تعديلات فرق الأغلبية ومعها الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي المراد إدخالها على النص التشريعي الجديد، صلاحيات الهيئة والمهام الموكولة لمجلسها، وكذا تركيبة أعضاءها.
وفي هذا الصدد، طالب نواب فرق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في تعديلاتهم المشتركة،، بتوسيع صلاحيات الهيئة العليا للصحة لتشمل “إعداد مخططات واستراتيجيات على المديين المتوسط والبعيد في المجال الصحي”، إلى جانب توليها مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
وبرر برلمانيو الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي هذا التعديل بالقول إنه “وبالنظر لكون الهيئة تقوم بتتبع المعطيات الوبائية وتحيينها، وكذلك تقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات المخولة لها في المجال الصحي، فإن الأمر يقتضي تمكينها من إعداد خطط واستراتيجيات في مجال الصحة”.
كما اقترحت تعديلات الفرق البرلمانية المذكورة التنصيص على إلزام الهيئة العليا للصحة بـ”انجاز تقرير سنوي حول حصيلة أشغالها، يكون موضوع مناقشة داخل البرلمان، والعمل على نشره للعموم”.
وطالبت أيضا بمنح الهيئة صلاحية “تقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وبالوقاية القبلية منها، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين الأساسي، وتقديم الاقتراحات بشأن المخاطر الصحية، بالإضافة إلى تحيين المحددات الاجتماعية للصحة وتعزيز أنماط الحياة الصحية”.
ودعت التعديلات كذلك إلى تمكين مجلس الهيئة من إحداث لجن موضوعاتية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، على أن تنتهي وظيفتها بانتهاء المهام الموكولة لها.
تعديلات الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، تضمنت أيضا مقترحا يقضي بمنح الضوء الأخضر لمجلس الهيئة من أجل الاطلاع على اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تبرمها الهيئة ومناقشتها والمصادقة عليها.