شهدت العديد من المدن الإسرائيلية اليوم الخميس مجددا مظاهرات حاشدة، حيث خرج عشرات الآلاف تعبيرا عن رفضهم للإصلاحات القضائية للحكومة، بينما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصميمه على تمرير هذه الإصلاحات.
واحتج عشرات الآلاف في جميع أنحاء إسرائيل، وأوقفوا حركة المرور على الطرق السريعة الرئيسية واشتبكوا مع الشرطة التي اعتقلت 87 شخصا وواجهتهم بخراطيم المياه.
وتنظم هذه المظاهرات بانتظام منذ قرابة ثلاثة أشهر تعبيرا عن القلق بشأن ما تعتبره المعارضة انحدارا نحو الاستبداد وتدميرا لنظام فصل السلط.
وتعهد نتانياهو في خطاب ليل الخميس بوضع حد للانقسام تجن با لـ”انشقاق في الأمة” مضيفا أنه دخل “الساحة” مبديا تصميمه على المضي قدما في التعديل، مؤكدا في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل “التوصل إلى حل” يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.
وأقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس قانونا يمنع المدعي العام فعليا من إعلان رئيس الوزراء غير لائق لشغل المنصب وهو الجزء الأول من هذه الاصلاحات القضائية المثيرة للجدل.
وبموجب هذا القانون، أصبحت هناك طريقتان فقط لإعلان أن رئيس الوزراء غير لائق للمنصب الأولى هو إعلان رئيس الوزراء نفسه أنه غير لائق جسدي ا أو عقلي ا لأداء دوره، والثانية إعلان الحكومة عدم أهليته بسبب مشاكل صحية يدعمها ثلاثة أرباع الوزراء أو ثلثا أعضاء الكنيست.
وتنظر المعارضة الى هذا القانون على أنه صمم خصيصا لتحصين بنيامين نتنياهو الذي مايزال يحاكم أمام محكمة في القدس بتهم فساد وخيانة الأمانة. وبالتالي يمنع التعديل الجديد المدعية العامة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
كما ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، رغم أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية يمنع القانون إعلان عدم أهلية نتنياهو للمنصب حتى لو خالف اتفاقية تضارب المصالح التي وقعها في عام 2020 ووافقت عليها المحكمة العليا وتنص على أنه يجب (على نتنياهو) ”تجنب أي تدخل في الأمور المتعلقة بأنشطة لجنة التعيينات القضائية وفي جميع الأمور المتعلقة بقضاة المحكمة العليا والمحكمة المركزية في القدس” لأنه يواجه المحاكمة بتهم جنائية.
ويوم الإثنين المقبل سيوافق الكنيست على مشروع قانون يمنح الائتلاف أغلبية في لجنة اختيار القضاة، وهي خطوة أخرى ينظر إليها من قبل كثيرين على أنها اعتداء على صلاحيات المحاكم، وسيطرة سياسية عليها.
وقد قوبلت هذه الإصلاحات برفض كبير من شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك رجال الأعمال ورؤساء شركات التكنلوجيا وكبار المسؤولين القانونيين والجامعيين وضباط سابقين، وحتى أفراد من الجيش العاملين حيث عبرت أعداد متزايدة من جنود الاحتياط عن رفضها الخدمة.
وقال نتنياهو الخميس إنه “لا مجال لقبول عصيان الخدمة العسكرية في إسرائيل“.
وأضاف في خطابه “أولئك الذين يؤيدون إصلاحنا، منذ عقود شعروا أن المحكمة العليا لا تمثلهم أو تمثل آرائهم، والذين يعارضونها يخشون من أن ذلك سينهي الديمقراطية. يجب على الحكومة الديمقراطية أن تتعامل مع طرفي القضية. يجب أن تظهر إرادة غالبية الناخبين وضرورات حماية الحقوق الفردية”.
وأضاف “من أجل منع حدوث انشقاق بين سكاننا، يجب الاستماع إلى مخاوف كل جانب، مكررا مزاعمه بأن قضاة المحكمة العليا منعوا التنوع في اختيار القضاة وتدخلوا في سياسات الحكومة بلا سلطة.
وخلال مظاهرات اليوم التي تواصلت الى وقت متأخر من الليل شلت الحركة في العديد من المدن وأغلقت الطرق الرئيسية، وأضرمت النيران في الإطارات، كما نظمت مظاهرات أمام منازل وزراء ومسـؤولين.
وقالت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة وأحد المؤيدين البارزين لحركة الاحتجاج، لإذاعة الجيش الإسرائيلي “إما أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وتقدمية أو دولة دينية وشمولية وفاشلة ومعزولة ومنغلقة. هذا هو المكان الذي يقودوننا إليه”.
وتجمع متظاهرون مناهضون للحكومة خارج منزل أريي درعي زعيم حزب شاس مرددين هتافات ضده وضد التغيير القانوني. وفي مكان غير بعيد ، تجمع العشرات من الشبان الأرثوذكس المتطرفين للتعبير عن دعمهم لزعيم شاس، بينما أقامت الشرطة حاجزا بين المجموعتين.
وأغلق المتظاهرون مهبط طائرات الهليكوبتر بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء وعرضوا ملصقات منددة الإصلاحات خارج منازل كبار أعضاء حزبه الحاكم الليكود.
كما قام تلاميذ المدارس الابتدائية ، إلى جانب أولياء أمورهم ، بإغلاق الطرق والتقاطعات الرئيسية في عدد من المدن، بينما نظمت مظاهرة حاشدة بقيادة جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في بني براك، المدينة الأرثوذكسية المتطرفة، قرب تل أبيب رفعوا خلالها شعارات تفيد برفضهم الخدمة في نظام غير ديمقراطي.
وتم اختيار بني براك للاحتجاج أيضا على عزم الحكومة الإسرائيلية تمرير مشروع قانون من شأنه إعفاء الرجال الحريديم (اليهود الأصوليون المتدينون) من الخدمة العسكرية الإجبارية، والتي تحاول القيادة السياسية الأرثوذكسية المتطرفة تشريعها منذ سنوات. وكانت المحكمة العليا أوقفت مرار ا مثل هذه المحاولات على أساس أنها تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون.
ورفع جنود الاحتياط المحتجون في مناطق الحريديم، شعارات متهمين إياهم بالسعي لتمويل مؤسساتهم التربوية الدينية بدلا من تحمل عبء الخدمة العسكرية التي يفرض على الآخرين القيام بها.
تعليقات ( 0 )