ملف بيع زقاق عمومي بالدار البيضاء لشركة عقارية يصل لوزير الداخلية

مع اقتراب حسم القضاء في الملف طالبت البرلمانية نبيلة منيب  وزيرة الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتوضيح ملابسات بيع عمدة المدينة نبيلة الرميلي زقاقا بالحي الحسني لشركة عقارية “مسنودة”.

وطالبت منيب بالتوقيف العاجل للأشغال بالورش إلى أن يبث القضاء في الملف مع حماية أمن و سلامة السكان وممتلاكاتهم، مع فتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع طريق كانت و لازالت تستعمل من طرف الساكنة وحول وجود قرارين إداريين متضاربين (التوسعة و البيع) صادرين عن المجلس الجماعي للدار البيضاء بخصوص الممر.

ونبهت الأمنية العامة للحزب الاشتراكي الموحد لكون زنقة “الزرزور” المعنية بالبيع تقع بمقاطعة الحي الحسني بمنطقة ضيعة “بروطون‘‘، وهي من المناطق الهادئة والتاريخية بالمدينة، حيث كانت تتكون في الغالب من مجموعة من الفيلات تفصل بينها ممرات عمومية، إلى أن دخلت شركات العقار على الخط لتتغير ملامح الحي و معماره و يتم تحويله شيئا فشيئا الى بنايات عمودية.

وقالت أن جل الممرات العمومية التي كانت تفصل بين الفيلات تم احترامهما و الابقاء عليها، إلا ’‘ممر الزرزور‘‘ من الرسم العقاري عدد 51624/ س ، مساحته حوالي 21 متر مربع و المتكون من طرق وقنوات الماء و التصريف حسب شهادة الملكية المسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني، علما أن هذا الممر المطل على شارع عبد الرحيم بوعبيد يستغله السكان مند 74 سنة لقضاء مآربهم وكذا لمرور شاحنات الوقاية المدنية و الإسعاف، في حال وقوع أي حادث أو ضرر.

واستندت منيب في سؤالها الكتابي الموجه لوزير الداخلية على شكاية  توصل بها الحزب من ساكنة الحي ضد عمدة مدينة الدار البيضاء التي أذنت ببيع الزقاق بتاريخ 28 شتنبر 2022 بشكل انفرادي دون الرجوع للمجلس الجماعي للمصادقة عليه، و في احتقار تام كذلك للمقرر عدد 81 بتاريخ 2021 الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء نفسه بخصوص التخطيط لحدود الطرق العامة بمقاطعة الحي الحسني و القاضي بتوسعة ’‘الممر نفسه‘‘ من 8 أمتار الى 12 متر على طول 22 مترا.

وأكدت ذات البرلمانية أن أشغال البناء و طمس معالم الممر انطلقت في خرق سافر لأدنى الشروط المطلوبة في أوراش البناء، بل واستمرار شركة العقار ’‘المسنودة‘‘ في الأشغال و إغلاق الزقاق في وجه الساكنة رغم أن الملف لازال بين يدي القضاء، ورغم الشكايات الموضوعة لدى السلطات المنتخبة و المعينة بخصوص عدم احترام ضوابط أوراش البناء، و تهديد أمن وسلامة الساكنة المجاورة و المارة والممتلكات.