كشف استطلاع للرأي حول “هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى المغرب”،بأن 58 في المائة من الشباب دون 30 سنة “لا يقبلون بإدماج المهاجرين كمسـتخدمين أو عمال في المقاولات والشركات بالمغرب”، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 32 في المائة لدى الفئات العمرية التي يزيد عمرها عن 30 سنة.
كما أظهر الاستطلاع الذي أنجز خلال الفترة من 16 فبراير إلى 3 مارس، أن 58 في المائة من الشباب المستطلعة آراؤهم لا يقبلون أن يجاورهم في السكن مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء.
من جانب آخر، يعتقد 86 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن تزايد عدد المهاجرين “سيصبح إشكالية يعاني منها المغرب في المستقبل”، في حين صرح 55 في المائة بأنهم يرفضون أن يتحول المغرب إلى بلد استقبال.
الاستطلاع وقف عند تنامي خطابات الكراهية والتمييز ضد المهاجرين الأفارقة في أوساط الشباب المغربي، خاصة لدى الفئة العمرية التي يقل عمرها عن 30 سنة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمركز المغربي للمواطنة، وشارك فيه 3 آلاف و158 شخصا من جميع جهات المملكة، أن 53 في المائة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما “يرفضون تمكين المهاجرين من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم”، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 26 في المائة بالنسبة لباقي الفئات العمرية.
ويشدد 87 في المائة من المستطلعين على “وجوب تعزيز مراقبة الحدود المغربية لمنع ولوج مهاجرين آخرين إلى المغرب”.
في المقابل، كشفت النتائج المستقاة من الاستطلاع أن 70 في المائة من المشاركين الذين يتجاوز عمرهم 30 سنة قدموا “مساعدات مادية للمهاجرين مقابل 46 في المائة فقط بالنسبة للأشخاص دون 30 سنة”.
وعبر 72 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم لأن يلعب المغرب دور “دركي” الحدود لصالح أوربا، من أجل منع دخول المهاجرين إلى المجال الأوربي، فيما عبر 18 في المائة عن موافقتهم على استمرار المغرب في القيام بهذا الدور لكن بشروط.
الاستطلاع كشف أيضا عن تأييد 67 في المائة من المشاركين لـ”فكرة كون دول الجوار وخصوصا الجزائر تتساهل مع تسلل المهاجرين إلى التراب المغربي، وترتفع النسبة التي تؤيد هذا الطرح إلى 73 في المائة في صفوف المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 30 سنة.
الاستطلاع أوصى بضرورة مراجعة دور الدركي الذي يقوم به المغرب، خاصة وأن هذا الدور وبالقدر الذي يريح أوروبا من أعباء اقتصادية واجتماعية وحقوقية، فهو يثقل كاهل المغرب على جميع هذه الأصعدة ويقوض مجهوداته السابقة ويرهن مستقبل تدبيره لظاهرة الهجرة، وإضافة إلى كل هذا وذاك، فهو يساهم، باستمراره في أداء دور دركي الهجرة، في تنامي ظاهرة العنصرية ويغذي معضلة التحريض على الكراهية.
كما دعا لضرورة التعامل الحذر مع تحول موضوع الهجرة إلى أداة جيو-استراتيجية للضغط والابتزاز من قبل دول الشمال على دول الجنوب، بغرض تحويلها إلى دركي في مجال محاربة الهجرة غير النظامية دون النظر إلى العوامل التي تفرض هذه الظاهرة، مثل ضعف التعاون الدولي في مواجهة تجارة البشر، والأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تحفز تدفق الهجرة غير الشرعية، والتي تقع مسؤولية تنظيمها على كافة الدول بصفة مشتركة ما بين دول المنشأ ودول العبور ودول الاستقبال.
كما أوصى بضرورة العمل على عدم ظهور نقط بؤرية تعطي الانطباع على أن هناك احتلال لبعض الأماكن العمومية من طرف المهاجرين خصوصا في المجال الحضري.
وطالب التوصيات أيضا بالعمل على إقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية تماشيا مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
تعليقات ( 0 )