رئيس الحكومة الإسبانية ينجو من حجب الثقة

فض مجلس النواب الاسباني بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء حجب الثقة عن رئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز باقتراح من حزب (بوكس) اليميني المتطرف.

وصوت لحجب الثقة عن سانشيز 53 نائبا فقط هم نواب حزب (بوكس) اليميني المتطرف ونائب سابق في حزب (ثيودادنوس) الليبرالي فيما صوت ضده 201 نائب وامتنع 91 آخرين عن التصويت معظمهم نواب الحزب الشعبي اليميني المحافظ (88 نائبا) في جلسة التصويت التي شارك فيها 345 نائبا من أصل 349 نائبا.

وكما كان متوقعا لم يحظ المرشح الذي اقترحه (بوكس) الاقتصادي والمؤرخ والسياسي الاسباني المستقل رامون تاماميس البالغ من العمر 89 عاما بثقة البرلمان وهو الذي كان يحتاج لدعم الأغلبية الساحقة عند 175 نائبا.

وفي الوقت الذي انتقد فيه (بوكس) وزعيمه سانتياغو أباسكال بشدة سياسات الحكومة الاسبانية الائتلافية فقد غاب زعيم المعارضة رئيس الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو نونيز عن الجلسة التي بدأت أمس الثلاثاء لالتزامات أخرى واكتفى حزبه بالامتناع عن التصويت (بعدما كان رفض حجب الثقة عن سانشيز في محاولة حجب الثقة عنه سابقا).

واستغل زعيم (بوكس) سانتياغو أباسكال ذلك لمحاولة سحب البساط من تحت أقدام نونيز في محاولة للاستيلاء على زعامة المعارضة علما انه كان أكد خلال الأسابيع القليلة الماضية انه أحد هدفيه الكبيرين من هذا الاقتراح بينما تجسد هدفه الآخر في استنزاف سانشيز وحكومته.

ودافع الاشتراكي سانشيز وحليفه في الحكومة (بوديموس) عن سياسات الحكومة المتخذة خلال السنوات الماضية وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور ووضع سياسات لمكافحة آثار جائحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) والتصدي للارتفاع الكبير في التضخم بعد الحرب الروسية – الاوكرانية.

واستغل رئيس الوزراء الاسباني جلسة حجب الثقة لاستعراض رؤى حكومته المستقبلية للانتخابات العامة المقبلة التي من المتوقع ان تجرى في نهاية العام الجاري.

وكنتيجة لمحاولة حجب الثقة عن سانشيز خرج (بوكس) خاسرا وهو ما يعزز موقف الحزب الشعبي اليمني في حين حقق الحزب الاشتراكي وحليفه (بوديموس) انتصارا كبيرا سمح له بتسليط الضوء على انجازاته قبل الانتخابات المحلية والإقليمية في مايو المقبل والانتخابات العامة في نهاية العام الجاري.

ويعد ذلك ثاني اقتراح لحجب الثقة عن سانشيز يطرحه اليمين المتطرف (بوكس) بعدما فشل في مساعيه أيضا في أكتوبر من عام 2020 عندما حظيت مبادرته بدعم 52 نائبا فقط ورفض نواب جميع الأحزاب السياسية الأخرى. وتعد هذه المرة السادسة التي يتم فيها اللجوء إلى تلك الأداة في تاريخ إسبانيا الديمقراطي منذ وضع الدستور في 1978 لكن الوحيدة التي نجحت كانت التي قادها الاشتراكي سانشيز على وجه التحديد للاطاحة بخلفه اليميني ماريانو راخوي في الأول من شهر يونيو عام 2018