أرباب محطات الوقود يطالبون بتفيعل الحملات الأمنية لمحاربة الوقود المغشوش

دعت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى  استمرار الحملات التي تخوضها مختلف المصالح الأمنية لمحاربة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة،

وونبهت الجامعة في بلاغ لها،  إلى أن هذه الظاهرة، تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية، وتشكل قنابل موقوتة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها، كما وقع بمنطقة مديونة.

وسبق أن وصل ملف المحروقات المغشوشة للبرلمان من خلال سؤال كتابي موجه  إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب.

ونبهت  النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن“النازلة  التي وقعت في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء، فجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية”.

كما أشارت مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة وقالت أن “المشكل وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد”.

وطالبت ذات النائبة  بإرساء آلية لتعويض المتضررين الذي تعرضت عرباتهم لأعطاب فادحة.

كما دعت “لتبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع”