تصاعدت وثيرة الاحتقان والاحتجاجات بمدية تمارة على خلفية قيام السلطة بتعليمات من الوالي اليعقوبي بهدم مئات البراريك دون تسليم بديل لقاطينها .
وقالت عدد من الأسر المتضررة أن السلطة هددت بهدم البراريك على رؤوس قاطنيها، وطالبتهم بكراء منازل إلى حين الانتهاء من عملية بناء شقق دون تحديد أجل لذلك ودون ضمامات واضحة.
ووفق مصادر ميديا 90 فإن الوالي اليعقوبي يراهن على مسح جميع البراريك بالمدينة في وقت قياسي لتحويله إلى إنجار على حساب السلم الاجتماعي بالمدينة بعد تصاعد وثيرة الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بالمدينة التي عرفت تفريخ آلاف البراريك تحت أنظار السلطة.
وقالت ذات المصادر أن حدة الاحتقات تفاقمت بعد اعتقال فاعل جمعوي معروف بعد أن نسب إليه تسجيل صوتي يتضمن انتقادات لطريقة الوالي اليعقوبي السلطوية في التعامل مع ملف كيش الأوداية والسكن الصفيحي.
في هذا السياق أعلن المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة “رفضه المبدئي والتام للمقاربة الأمنية المنتهجة في معالجة السكن الصفيحي، دون أية بدائل حقيقية ومقبولة من قبل جميع القاطنين بدور الصفيح، وتغييب المقاربة الاجتماعية والتشاورية مع الساكنة المعنية انطلاقا من الحق في السكن المكفول بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية”.
وطالب ذات الهيئة السياسية السلطات المحلية “بفتح حوار جدي ومسؤول يأخذ انشغالات الساكنة بعين الاعتبار ووضعهم الاجتماعي المزري والهش”، طالب بـ”السراح العاجل والفوري للشاب عصام شرويط، ووقف المتابعة ضده على أساس تهم ملفقة وعارية من الصحة، وشجبه لتجاوزات وتعسفات بعض عناصر رجال السلطة
وفي بلاغ له قال الحزب أنه “تفاجأ بقرار إقدام السلطات المحلية على هدم منازل دور الصفيح، مما أدى إلى تشريد بعض العائلات القاطنة بهذه الدور بعد عجزها عن إيجاد مأوى بديل، ومعاملة المالكين من ذوي الحقوق في أراضي الكيش كغرباء ومترامين على أملاك الغير”.
وشدد على أن “القرار جاء دون أدنى احترام لكرامة المواطن وحقه في الملكية وفي الولوج إلى سكن لائق يأويه، خصوصا أن ملكية الكيشيين ثابتة لهذه الأراضي بموجب الرسم العقاري عدد 22747/ر، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي الذي طال الكيشي عصام شرويط، كنوع من الترهيب والتضييق”.
في سياق متصل دعا الحزب إلى “إقرار منهجية متوافق بشأنها مع نواب الكيشيات والكيشيين المنتخبين بنزاهة وشفافية والمعروفين بحيادهم واستقامتهم، لتدارس صيغ صرف تعويض عادل لأصحاب الأرض المنزوعة ملكيتها أو المفوتة من طرف نواب صوريين، واعتماد الشفافية الكاملة في عمليات الإحصاء”، مطالبا في الوقت ذاته بـ”صرف منح اجتماعية للساكنة المعنية بالبرنامج لمجابهة مصاريف الكراء والتنقل للسكن الجديد”.
كما أكد الحزب “ استمراريته في دعم قضايا ساكنة دور الصفيح والكيشيين والكيشيات لمجابهة القرارات الارتجالية والممارسات التعسفية التي يتعرضون لها، وعزمه تجسيد كل الخطوات النضالية الضرورية إلى حين تمتيعهم بحقوقهم الكاملة، واستعداده للمساهمة المسؤولة في إيجاد مداخل ترضي كل الأطراف لفض هذه القضية”.
تعليقات ( 0 )