قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة تتجه لإعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026.
وأشار خلال كلمة له اليوم الأربعاء، في افتتاح المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال، أن حكومته عبأت موارد مالية مهمة وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
وشدد على أن “الحكومة حرصت، منذ بداية ولايتها على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخِّرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، التي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة”.
كما اتخذت الحكومة يتابع أخنوش، “عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على مُتعهِّدي الصفقات العمومية”، مذكرا بأن “الحكومة فتحت، بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدًا والجهد العالي والجهد المتوسط”.
وتابع بأن الحكومة “ارتأت أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاورة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى 91٪ و55٪”.
وقال اخنوش “الحكومة عبّأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر”، يؤكد أخنوش قبل أن يشدد على أن “كل هذه التدابير وغيرها، مكّنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، لكانت الأسر والمقاولات ستعاني من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022”.
وأوضح أن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتهما الحكومية على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم.
ولفت إلى أن المغرب يحظى بمكانة مميزة إزاء المانحين الأجانب، بفضل استقراره السياسي والمالي، وكذا وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها السلطات العمومية.
ودعا القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المغرب من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
تعليقات ( 0 )