مبادرة تشريعية لوقف التفويتات المشبوهة للملك الغابوي

في خطوة لمحاصرة  السطو على الملك الغابوي تقدمت فرق برلمانية من الأغلبية الحكومية بمقترح قانون جديد يحدد المبادئ والقواعد العامة والشروط التي تنظم تنمية الغابات وحمايتها، وكذا تأمين الوعاء العقاري الغابوي وضمان حقوق الولوج إليه واستغلال موارده. كما يحدد أيضا حقوق الاستغلال.
ويحدد مقترح القانون الملك الغابوي في “التشكيلات الغابوية المحددة وفق القوانين الجاري بها العمل بما فيها غابات شجر الأركان، ومن سهوب الحلفاء والأراضي المكسوة بأشجار طبيعية النبت والتلال الرملية البحرية إلى حد الملك العمومي البحري ومن التلال الرملية القارية والمنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك والطرق الغابوية والأغراس والمشاتل المحدثة في الملك الغابوي، بالإضافة إلى الأراضي المشجرة أو القابلة للتشجير بأصناف غابوية تابعة للملك الخاص للدولة، والجماعات الترابية والجماعات السلالية والأراضي الأخرى التي أصبحت ملك غابوي بموجب النصوص الجاري بها العمل ولاسيما عن طريق الهبة أو الاقتناء أو المقايضة العقارية أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو غيرها”.
وحسب مقترح القانون، يعتبر الملك الغابوي، غير قابل للتفويت أو الحجز ولا يسقط بالتقادم. ولا يمكن تعبئته إلا في حالات استثنائية عن طريق الفصل عن النظام الغابوي أو المقايضة العقارية أو الاحتلال المؤقت.
وتشير مقتضيات المبادرة التشريعية إلى أن تعبئة عقار غابوي عن طريق الفصل عن النظام الغابوي لا يتم إلا لفائدة القطاعات الحكومية لإنجاز مشاريع تكتسي صبغة المنفعة العامة وذلك بموجب مرسوم ، يتم إعداده بعد استشارة لجنة إدارية مختصة وتحديد القيمة التجارية للعقار المعني من طرف لجنة الخبرة، على أن يتم تحديد تركيبة وطريقة اشتغال هاتين اللجنتين بموجب نص تنظيمي.
أما بالنسبة لعملية المقايضة العقارية، فقد نص مقترح القانون على أن تتم في احترام تام لشروط المنافسة، موردا أن اللجوء إليها يكون بهدف إنجاز مشروع استثماري مطابق لتصميم التهيئة العمراني والتصاميم الغابوية وفي غياب بديل عقاري آخر للملك الغابوي ، شريطة عدم تأثيرها السلبي على البيئة بصفة عامة وعلى التشكيلات الغابوية بصفة خاصة.
وبموجب المقترح ذاته، ستتم عملية الاحتلال المؤقت للملك الغابوي لمدة محدودة وفق شروط المنافسة، بعرض إنجاز مشاريع ذات طابع مؤقت تكتسي صبغة المنفعة العامة ومطابق لتصميم التهيئة العمراني والتصاميم الغابوية في غياب عقار بديل وعدم تأثيره السلبي على البيئة بصفة عامة وعلى التشكيلات الغابوية بصفة خاصة.
من جانب آخر، يسمح مقترح القانون بأن يكون الملك الغابوي “موضوع عقود امتياز أو اتفاقيات شراكة أو أي شكل آخر من أشكال التدبير المفوض مع مختلف الفاعلين من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات أخرى من أشخاص القانون العام أو الخاص، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل”، على أن تحدد شروط وكيفيات إبرام هذه العقود وتنفيذها بنص تنظيمي.
مقترح القانون، أجاز للسلطة المعنية “إقامة محيطات محمية داخل الملك الغابوي قصد استغلالها أو إحياؤها ومنع الرعي بها وكل عملية استغلال داخلها”.
ويمكن بموجب مقترح القانون، منح تعويض عن منع الرعي لفائدة الساكنة المعنية ذوي الحقوق عندما تفوق فترة حماية المحيط الغابوي المعنى عاما واحدا، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
واعتبر المقترح حقوق الاستعمال الغابوي المشار إليها في هذا القانون “معترف بها للمجاورين للملك الغابوي القاطنين بصفة دائمة أو متقطعة، ولاسيما أولئك الذين تم ذكرهم بوثائق تحديد الملك الغابوي”.
أما بالنسبة لغابات الأركان، فقد أشار المقترح إلى أن هذه الحقوق “معترف بها كذلك للمستعملين المنتسبين للقبائل ذات حق الاستعمال التقليدي”.
ونص على أن تمارس هذه الحقوق “حصريا في الملك الغابوي من طرف المستعملين المشار إليهم أعلاه من أشخاص ذاتيين وأفراد أسرهم وأفراد الجماعة السلالية أو أي مجموعة أخرى معنية، وذلك بغرض تلبية حاجياتهم الفردية أو العائلية أو الجماعية، وفقا للتقاليد والممارسات العرفية المحلية”.
ويؤكد مقترح القانون على أنه “يتعين ممارسة هذه الحقوق في احترام تام لممتلكات الغير وقواعد سلامة الموارد المذكورة واستدامتها والمحافظة عليها”.