أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عدم الالتزام بأحكام القضاء، والمضي في استخلاص الرسوم دون نص تشريعي يعد جريمة غدر تتراوح عقوبتها الحبسية ما بين سنتين وخمس سنوات.
جاء ذلك في تصريح لميديا90 على خلفية قرار عمدة الرباط تفعيل “الصابو”، والعودة لفرض إتاوات على التوقف بشوارع العاصمة من خلال شركة الرباط باركينغ.
وشدد الغلوسي على أن اغلالو، وفضلا عن جريمة الغدر تتعمد تحقير أحكام قضائية بعد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، والذي فضح عدم شرعية استخلاص رسوم بمئات الملايين من المواطنين من طرف شركة “الرباط باركنيغ”.
وقال الغلوسي “ما يحدث هو تسيب وعبث كبير، علما أن الإدارة يتعين أن تكون الأحرص على احترام أحكام القضاء لكن عمدة الرباط تتطاول ليس فقط على القضاء بل وعلى الدستور الذي يؤكد أن حرية التنقل مضمونة”.
إلى ذلك قالت مصادر ميديا90 أن استقالة عددا من أعضاء المجلس الإداري لشركة الرباط باركينغ تلاه تنسيق من أجل فرض احترام القانون، وعدم جعل جيوب ساكنة العاصمة مصدرا لتغذية العجز المالي للمجلس المثقل بالديون .
في هذا السياق قال مستشار بارز من الأغلبية “بقوة أحكام القضاء هذه الشركة غير قانونية، و ما تستخلصه من المواطنين بشكل يومي غير موجود في منظومة الجبايات البلدية”.
وتابع قائلا “لا يمكن للمجلس أن يفرض هذا النوع من الجبايات لأن ذلك من اختصاص المؤسسة التشريعية ،ونحن سنطالب بضرورة احترام القانون من قبل العمدة، ورئيس المجلس الإداري لشركة الرباط باركنيغ ، كما سنطالب بضرورة إجراء افتحاص على مستوى تدبير هذه الشركة التي استخلصت الملايين من الدراهم بشكل غير قانوني، ودبرت موارد بشرية ومالية مهمة، مع ما رافق ذلك من ضجة ارتبطت بالحديث عن توظيفات مشبوهة”.
وتابع بأن العمدة مطالبة بإصدار تعليمات للشركة للتوقف الفوري عن استخلاص الرسوم من المواطنين، إلى حين تسوية الإطار القانوني عبر بنود تمنح الشرعية لعملية استخلاص الرسوم .
وأكد أن هذا هو الأساس الذي استندت عليه المحكمة للقول بعدم قانونية ما تقوم به الشركة والمجلس الجماعي، وأضاف بأن الاستمرار في تحصيل الرسوم “فضيحة وخرق يعاقب عليه القانون”.
تعليقات ( 0 )