انتخاب بودربالة رئيساً للبرلمان التونسي وسط تعزيزات أمنية مكثفة

انتخب البرلمان التونسي، الإثنين 13 مارس 2023، إبراهيم بودربالة، عميد المحامين الأسبق، رئيساً له، وذلك في الجولة الثانية لجلسة انتخابية، في إطار الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الجديدة التي انتُخبت في انتخابات مبكرة على دورين في 17 ديسمبر 2022 و29 يناير 2023.

وحصل بودربالة على 83 صوتاً من أصل 150، في جولة تصويت ثانية في عملية انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، متفوّقاً على منافسه عبد السلام الدحماني الذي حصل على 67 صوتاً.

من جهتها، فازت سوسن المبروك في الجولة الثانية لانتخاب نائب رئيس البرلمان من الإناث بـ87 صوتاً، أمام منافستها آمال المؤدب التي حصلت على 42 صوتاً.

بعد نحو 20 شهراً على إغلاقه، فتح البرلمان التونسي أبوابه مجدداً، لاستقبال نوابه المنتخبين حديثاً في أول جلسة، دعا إليها الرئيس قيس سعيّد وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، الخميس.

في حين انعقد البرلمان الجديد، وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية بتونس لإجراءات استثنائية بدأها سعيّد، حلّ بموجبها البرلمان القديم ومجلس القضاء، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وأقر دستوراً جديداً عبر استفتاء وصولاً إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

و شهد محيط البرلمان حضوراً أمنياً مكثفاً، ولم يسمح للصحفيين بدخول مقر انعقاد الجلسات ما عدا العاملين بالتلفزيون ووكالة الأنباء الرسمية.

و قالت عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد لـ”الأناضول”، إنَّ “منع الإعلام التونسي ومراسلي الصحافة الدولية من دخول البرلمان إجراء تعسفي ومنع لحق المواطن في المعلومة”. وأضافت أن النقابة الوطنية للصحفيين “ستكون لها قرارات تصعيدية إذا تواصل منع الصحفيين من دخول البرلمان”.

وسبق أن أعلن الرئيس التونسي في 25 يوليوز 2021، ضمن إجراءات استثنائية، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ليعلن بعدها في 30 مارس2022 عن حل البرلمان تماماً، رداً على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون وتُوجت تلك الجلسة بقانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد؛ ما دفعه إلى اعتبارها “محاولة انقلابية فاشلة”.

في حين ينعقد البرلمان الجديد، وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية بتونس لإجراءات سعيد الاستثنائية التي حُلّ بموجبها أيضاً مجلس القضاء، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وأقر دستوراً جديداً عبر استفتاء، وأجريت انتخابات تشريعية مبكرة.

و تصر قوى تونسية عديدة على اعتبار هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.