مدير مدرسة الكرة بالجمعية السلاوية يقدم استقالته والفريق يقترب من قسم الهواة

في تطور يكشف حجم التخبط الذي دخلت فيه الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم بادر محمد اجدي مدير مدرسة كرة القدم لتقديم استقالته.

يأتي ذلك وسط عجز اللجنة المؤقتة التي وضعت يدها على الفريق بشكل غير قانوني عن الخروج بهذا الأخير من النفق.

هذا رغم الوعود التي قدمتها بضخ مبالغ مالية بملايين الدراهم ، و دفع المستحقات المتأخرة للاعبين بعد أن تبين أن احتجاز منحة الجماعة تم بتواطئ بين بعض المكونات السياسية من أجل تسليم الفريق لأسماء محسوبة على حزب الاستقلال.

وربط محمد اجدي  استقالته  بالأجواء السامة التي صارت داخل الجمعية  في ضل سعي أحد الأطراف لتصفية الحسابات عوض التركيز على مصلحة الجمعية في إشارة لمسؤول سابق بالجمعية معروف بلقب “السوسة”.

يأتي ذلك في وقت دخل فيه فريق الجمعية السلاوية لكرة القدم في متاهة جديدة قد تفتح باب قسم الهواة مشرعا أمامه.

و تحول الفريق بتخطيط من مدير المصالح بالمجلس الجماعي عبد الرؤوف بنطالب لحلبة صراع بين عدد من المنتخبين بالمدينة، ما سيجعله  مهددا بدفع ثمن صراع سياسي.

البداية كانت بخنق الفريق ماليا، بعد تأجيل العمدة عمر السنتيسي وبشكل مبهم، ومفاجئ، لترتيب جدول أعمال الدورة التي كان من المقرر فيها تجديد اتفاقية الشراكة بين المجلس والجمعية السلاوية لكرة القدم، وهي النقطة التي تم وضعها في أسفل الترتيب بدعوى أن المصادقة عليها تستلزم الأغلبية المطلقة.

بعد ذلك سيتم تأجيل النقطة للمرة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب، ليتم تمريرها لاحقا بمن حضر  في الوقت الميت من السنة، وتسقط حجة العمدة عمر السنتيسي الذي ترك الفريق دون منحة ودون أي مورد مالي.

مصادر من المجلس قالت أن الهدف كان واضحا منذ البداية عبر إنهاك الفريق ماليا، ووضع المكتب المسير في قفص الاتهام، لتعبيد الطريق لبعض الأسماء السياسية من أجل العودة للواجهة من خلال بوابة كرة القدم، بعد أن تم إحداث لجنة مكونة من المنتخبين، وهي اللجنة التي قدمت وعدا بحل  جميع المشاكل العالقة بتنسيق مع المكتب المسير.

وحسب المصادر ذاتها فإن اللجنة وعوض أن تلتزم بالوعود التي قدمت سعت للانقلاب على المكتب المسير مستغلة الوضع المالي بعد احتجاز المنحة، وعدم توصل الفريق بمنحة الجامعة والجهة.

وزادت المصادر ذاتها بأن اللجنة وتزامنا مع تحريض بعض العناصر المحسوبة على الجمهور لشيطنة أعضاء المكتب، قامت بطبخ اجتماع شبه سري دون دعوة المنخرطين، وأعضاء المكتب المسير من أجل السيطرة على الفريق بطريقة غير قانونية من خلال لجنة مؤقتة، وهي الخروقات التي سيوضع ملف بشأنها لدى جامعة كرة القدم والجهات القضائية.

وقالت المصادر ذاتها أن عمالة سلا تتحمل كامل المسؤولية في التعامي عن الخروقات القانونية الخطيرة التي ارتكبت، بعد أن تم الدعوة لاجتماع حمل قسرا اسم “جمع عام”، وذلك اعتمادا على توقيع شخص لا يحمل الصفة القانونية للدعوة لجمع عام في ظل وجود رئيس للفريق، ناهيك عن اعتماد لائحة قديمة للمنخرطين تبين عدم أدائهم لواجب الانخراط منذ سنتين، كما ضم الاجتماع أسماء تم التشطيب عليها.

وقالت ذات المصادر أن اللجنة المؤقتة التي ترأسها مدير المصالح بالجماعة عبد الرؤوف بنطالب ليست لها الأهلية القانونية، بعد أن تعذر على الواقفين وراء هذه الطبخة التي تسعى لتمرير الفريق لفصيل سياسي معين الحصول على التقريرين الأدبي، والمالي، لتكوين مكتب، خاصة بعد اعتذار عدد من الأعيان ورجال الأعمال بالمدينة عن الانخراط في “مؤامرة” حملت شعار إنقاذ الفريق .

وحسب المصادر ذاتها فإن اللعبة التي انخرط فيها الاستقلالي عبد القادر الكيحل بدأت تتضح تفاصليها مع إعلان رئيس الفريق عن مباشرة جميع التدابير القانونية لوضع جامعة كرة القدم في صورة ما يجري من خرق خطير للقانون، بعد خلق لجنة من العدم للاستيلاء على الفريق بدعوى انقاذه من أزمته المالية، علما أن المجلس الجماعي يتحمل حسب المصادر ذاتها كامل المسؤولية في خنق الفريق ماليا لتسهيل تسليمه لبعض الأسماء،عوض المبادرة لحل المشاكل التي يتخبط فيها.