بعد صمت استمر لأسبوع، بادرت عمدة الرباط لمحاولة التخلص من موجة السخط العارم الذي خلفه قرارها فرض تسعيرات ثقيلة على ساكنة العاصمة، مقابل السماح لركن سياراتهم، وهي الخطوة التي انتهت باستقالة أعضاء من شركة “الرباط باركينغ”.
العمدة اغلالو قدمت تصريحات إعلامية مرتبكة، ومتناقضة، تنكرت فيها لهذه التسعيرات دون أن تقدم ما يفترض أنه التسعيرة الرسمية المعتمدة.
العمدة وفي سعيها للهروب من هذه الورطة ذهبت أبعد من ذلك بعد أن اتهمت صفحات وهمية تابعة لحراس السيارات بالوقوف وراء نشر التسعيرة التي أغضبت ساكنة الرباط.
هذا علما أن موقع ميديا90 سبق واتصل بمسؤول في الشركة أكد له صحة الأثمنة التي فرضتها اغلالو عن طرق زميلتها في الحزب بعد أن منحتها الشركة بدلا عن زوجها سعد بنمبارك.
وقال مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة المنتمي للأغلبية أن العمدة تحاول التخلص من الورطة التي وضعت نفسها فيها عبر الإنكار كما حدث في ملف خيرية عين عتيق. وأضاف بأن اغلالو “تحاول خلط شعبان برمضان” من خلال فصل الاستقالات عن قرار عودة العمل ب”الصابو” مشيرا إلى أن استقالة أديب بنبراهيم قدمت عن طريق مفوض قضائي.
وتابع بأن اغلالو حاولت فصل هذه الاستقالة، وتقديم تبريرات مفبركة لها في حين تجنبت إثارة الأسباب التي وقفت وراء استقالة عمر سيبويه ، وهو مستشار من حزب الاستقلال من المجلس الإداري للشركة.
هذا إلى جانب استقالة مسؤول جماعي عن التجمع الوطني للأحرار، ويتعلق الأمر بإدريس الرازي رئيس مقاطعة حسان من نفس الشركة التي تحولت لعدو لساكنة الرباط.
وحسب المعطيات التي حصل عليها ميديا90 فإن عددا من المستشارين يتجهون للضغط على اغلالو من أجل فتح الملفات القديمة للشركة التي ضلت في عهدة زوج اغلالو لأزيد من عشر سنوات دون أن تقوم هذه الأخيرة بكشف نتائج الافتحاص الذي تعهدت بإنجازه مباشرة بعد منحها عمودية العاصمة.
كما قالت ذات المصادر أن السعي لفرض رسوم ثقيلة على الساكنة يخفي ورائه محاولة لدفن ماضي الشركة، وذلك عبر التركيز على المشاكل الجديدة المرتبطة بالتسعيرة، و “الصابو” الدي قررت اغلالو تفعيله في تحدي صريح لأحكام قضائية صادرة باسم الملك.
تعليقات ( 0 )