بعد مرور أزيد من شهرين لازالت فضيحة تذاكر مونديال قطر ترواح مكانها في انتظار أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة.
الصمت الذي رافق البحث في هذه القضية خلق تخوفات لدى عدد من الفعاليات من يتم إقبار هذا الملف عبر تمطيط زمن التحقيقات بعد أن تراجع رئيس الجامعة عن وعده بكشف لائحة المتورطين مهما كانت مواقعهم.
وسبق للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن طالب بنشر لائحة المتورطين في هذه الفضيحة.
كما دعا لتوسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم بقطر، وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام، ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية.
واعتبر المكتب في بيان له أن هذه الفضيحة تشكل عنوانا جديدا لتفشي الفساد بالمغرب، وذلك في سياق مناقشة تداعيات هذا الأخير على الحياة العامة في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والريع واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.
كما طالبت الجمعية بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي .
كما سبق لفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم،أن أعلن تكوين لجنة للتحقيق في فضيحة التلاعب بتوزيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني في مونديال قطر.
و أكد لقجع تكوين لجنة من أعضاء اللجان المستقلة التابعة للجامعة، للتحقيق في الحدث وإصدار القرارات المناسبة وهو ما لم يتم لحد الآن.
تعليقات ( 0 )