حقوقيون يطالبون بالتحقيق مع “العلبة السوداء” لمشروع انتهى بتبديد 44 مليار درهم

 

 انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام  عدم التحقيق مع وزير التربية السابق  والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد اخشيشن.
 جاء ذلك على خلفية فضيحة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم التي انتهت بتبديد  ملايير الدراهم.
 وقال الغلوسي رئيس الجمعية “لقد سبق أن تقدمنا خلال سنة 2015 بشكاية الى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الإختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصص له مايقارب 44مليار درهم”.
 وتابع الغلوسي بأن “الشكاية  أحالتها رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط،.
 وكان الوكيل العام قد أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،والتي استهلت أبحاثها بالإستماع للغلوسي بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام ،كما كانت هذه القضية موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بعد دراسة القضية، إحالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
بعد ذلك طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإجراء تحقيق في مواجهة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا، والذي يشغل الآن مهمة مدير الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت،خمسة مسؤولين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، مقاولة امرأة ومقاول.
ويتابع هؤلاء من أجل جنايات تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك ،كل واحد حسب المنسوب إليه.
واستنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش المتهمين جميعا ابتدائيا وتفصيليا وشارف التحقيق على نهايته وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق المذكور قراره في القضية خلال الأيام المقبلة.
وسجل الغلوسي كون هذه الأبحاث القضائية لم تشمل أحمد اخشيشن، الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم،كما لم دائرته الضيقة من المسؤولين الكبار.
 وقال أن هذا المعطى يشكل تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة في استمرار واضح للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي كلما تعلق الأمر بمسؤولين كبار والذين لاتطالهم يد العدالة والتي تبقى ممدودة على صغار الموظفين وحدهم !

 

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي