عاد لوبي التعليم الخاص لمحاولة ابتزاز الدولة من أجل الحصول على امتيازات جديدة من المال العام بعد أن مرت فضيحة التلاعب في طلبات الاستفادة من دعم كورونا دون تحقيق.
في هذا السياق قالت “رابطة التعليم الخاص بالمغرب”أنها تلقت بارتياح كبير عدم إدراج المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، لقرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بعد تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، مما يمهد لنهاية سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
و قالت أن هذا القرار يشكل مناسبة لفتح نقاش عمومي، يبحث ما خلفته أزمة كورونا بمنظومة التربية والتكوين والشروع في بلورة تصورات جديدة، تحقق فعليا مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، فيما يهم توفير مقاعد بيداغوجية ذات جودة عالية، وشروط تمدرس مناسبة، وحماية المقاولات المواطنة والاستثمار الذي وفر آلاف فرص الشغل وأكثر من مليون مقعد بيداغوجي للتلاميذ المغاربة.
وقالت الرابطة أن هذا الوضع يقتضي أن يشمل الإنفاق العمومي على التمدرس باعتباره حقا يكفله الدستور جميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح للأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبنائها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، من خلال منح أو صيغ أخرى من مثل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، وهو ما سيحقق دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة.
وبالموازة، يجب حسب الرابطة أن يحظى الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة.
وفي الوقت الذي عمدت مؤسسات التعليم الخاص لاحتجاز وثائق التلاميذ، ورفضت تخفيض الرسوم خلال جائحة كورونا، قالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب أنها تحي عاليا صمود الأسر والأساتذة والأطر التربوية والإدارية والمدارس الخاصة أمام التداعيات التي خلفتها الجائحة، والتي مست بالأوضاع الاجتماعية والمالية لفئات عريضة، وتثمن تعاون جميع الشركاء لوضع مصلحة التلاميذ المغاربة فوق كل اعتبار.
كما طالبت الجهات المعنية بالتدخل عاجلا لحماية مؤسسات التعليم الخاص التي تضررت أكثر من غيرها خلال فترة الجائحة، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها، والتدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بهذه المؤسسات من مثل صندوق الضمان الاجتماعي.
الرابطة طالبت بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية الذين يعملون بمؤسسات التعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.
وكانت مؤسسات التعليم الخاص قد نجحت في انتزاع “تسوية جبائية” من الحكومة السابقة بعد لقاء تفاوضية عقدتها الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية مع المدير العام للضرائب.
سلة الامتيازات التي حصل عليها لوبي التعليم الخاص شملت أيضا التعامل معه ك”قطاع متضرر” من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني بعد حصوله على إعفاء كلي من ذعائر التأخير والغرامات.
واستفادت مؤسسات التعليم الخاص من “تسوية تصالحية للديون” المترتبة على مؤسسات التعليم الخصوصي، مع مديرية الضرائب.
وعلى مستوى الضمان الاجتماعي وافقت الحكومة وعلى الاستفادة من القرار الوزاري المتعلق بالإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، والغرامات، ومصاريف التحصيل المتعلقة بالديون المرتبطة بالفترة قبل يونيو 2020.
داء ذلك بعد طي الوزير امكراز للفضيحة التي سبق وأن كشف جزء من تفاصيلها امام مجلس المستشارين حين أعلن رصد “تلاعبات” ، ودعا لوضع عدد من طلبات الاستفادة من الدعم تحت المجهر للتحقق من استيفائها للمعايير، وذلك بعد الضجة التي أعقبت تصريح المؤسسات الخاصة بفقدان42 ألف أجير لعملهم رغم استمرار استيفائها للواجبات الشهرية من الآباء والأولياء.
وسبق لأعضاء من لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، أن طالبوا بكشف لوائح المدارس الخاصة التي تلاعبت، او استفادت بشكل غير مشروع من أموال عامة، مع اتخاذ إجراءات في حقها، كما انتقدوا صمت امكراز إزاء التلاعبات المحتملة التي طالت بعض التصريحات ،وعدم مبادرته لتفعيل إجراءات صارمة لردع المتورطين فيها.
تعليقات ( 0 )