هل سربت الحكومة خبر صفقة استيراد العجول البرازيلية لأعضاء في حزب اخنوش…؟

وجه حزب العدالة والتنمية اتهامنا ضمنيا لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الحكومة بالركوب على موجة الغلاء لتحقيق أرباح مالية من خلال تسريب وزراء في الحكومة لمعلومات حول الإعفاء من رسوم الاستيراد على الأبقار قبل إعلانه رسميا

وقال حزب البيجيدي عبر موقعه الرسمي أن فضائح حكومة عزيز أخنوش تكاد لا تنتهي، خاصة وأنها تعاني منذ نشأتها من آفة سياسية عويصة، وهي زواج المال بالسلطة أو السياسة، وما يخلفه ذلك ويشكله من خطر على السياسة وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع برمته.

وأورد ذات المصدر أن وزير الفلاحة تحدث عن استيراد 40 ألف رأس من الأبقار، وأن أول دفعة وصلت وتم ذبحها بمنطقة بني ملال خنيفرة، حيث تحدث عبد الرحيم الشطبي، مدير عام وحدة إنتاج هي الأكبر للحوم الحمراء بالجهة،  والذي أكد أن الأبقار المذبوحة معفية من الجمارك والضرائب.
ولمن لا يعرف الشطبي،  يضيف ذات  المصدر فهو أيضا يستفيد من دعم المخطط الأخضر، بحكم أن وحدته الإنتاجية لها صفة وحدة انتاج مندمجة، ومن الناحية الحزبية، هو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار ببني ملال خنيفرة، وسياسيا هو النائب الأول لرئيس مجلس الجهة عن حزب رئيس الحكومة.
وقال الموقع ، إن موضوع الشك والإشكال يكمن أيضا في أن الحكومة صادقت بتاريخ 26 يناير على رفع الرسوم عن الأبقار المستوردة، وأن أول دفعة وصلت بتاريخ 9 فبراير من البرازيل، وفق فيديو لموقع إخباري يوثق العملية.
ونقل الموقع عن عبد المنعم البيدروي صانع المحتوى  بأن نقل العجول أو الأبقار من البرازيل إلى المغرب لا يمكن أن يتم في أقل من 15 يوما، وأن المدة الحالية ما بين إعلان الحكومة عن القرار وتاريخ وصول أول دفعة غير كافية، إن تم بدء الطلب في اليوم الأول للإعلان الرسمي عن القرار.
وشدد بيدوري على أن الموردين ومنهم هذا المورد المحظوظ، كانوا على علم بالقرار، وتم طلب استيراد الأبقار من البرازيل قبل الإعلان الحكومي الرسمي.
ومن حيث الكلفة، قال المتحدث ذاته، إن كلفة الكيلوغرام الواحد من اللحوم القادمة من البرازيل، إن أضفنا لها كلفة الشحن والنقل وغيرها، سيصل في أكثر الحالات إلى 38 درهم للكلغ الواحد بالمغرب، وأن هذا يعني أن قلة من المحظوظين سيحققون أرباحا كبيرة وخيالية بعد البيع بالمغرب، بحكم أن المعلومة كانت لديهم دون غيرهم من عموم المواطنين والمستثمرين.
وتسائل الذراع الإعلامي للحزب هل تستطيع حكومة “تستاهلو أحسن” أن ترد على ما يثار من قضايا، ومنها ما تعلق بالواقعة أعلاه، أم ستلوذ إلى الصمت والتهرب من المسؤولية، والاستمرار في تمكين المقربين، عائلات وأصدقاء وانتماءات حزبية، من امتيازات خاصة واستثنائية، في ضرب صريح وواضح لقواعد المسؤولية، ومبادئ الحكامة والنزاهة، وفي تعزيز واضح لآفات الفساد والاستغلال والمحاباة والمحسوبية؟