كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختصارا بـ”نارسا”، عن أرقام جد مقلقة بخصوص عدد قتلى الدراجات النارية بالمغرب
ووفق معطيات “نارسا”، انتقلت نسبة الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات النارية من 22 في المائة سنة 2011 إلى 39.3 في المائة سنة 2021 ، أي بزيادة قدرها 17 نقطة خلال 11 سنة.
وأفادت الوكالة الوطنية بأن معدل ارتداء الخوذة لا يتجاوز 58 في المائة لدى السائقين و 32 في المائة فقط بالنسبة للركاب داخل المجال الحضري .
كما تصل هذه النسب، تضيف “نارسا” إلى 65 في المائة لدى السائقين و 40 في المائة لدى الركاب خارج المجال الحضري .
وقالت “نارسا” على لسان مديرها ناصر بولعجول، إنه “بغض النظر عن جودة الخوذات المستعملة التي لا تستجيب في مجملها إلى المعايير المعتمدة، تظل نسبة ارتداء الخوذة جد منخفضة وهو ما يساهم في تسجيل العدد الكبير للوفيات في صفوف هذه الفئة”.
وسجل المسؤول ذاته عدم احترام سائقي الدراجات النارية لقانون السير عموما والأضواء الثلاثية بشكل خاص، مشيرا إلى أن أكثر من 78 في المائة من المخالفات
المرتبطة بعدم احترام الضوء الأحمر المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة ترتبط بهذه الفئة.
على صعيد آخر بلغت التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير سنة 2019، 19.5 مليار درهم، أي ما يمثل 1.96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير معطيات الوكالة الوطنية، والتي جرى تقديمها خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، إلى أن كل قتيل على الطريق “يكلف 100 ضعف من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”، وهو ما يمثل 3.19 مليون درهم بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. في حين يكلف كل مصاب بجروح بليغة “25 ضعفا من تكلفة القتيل”، أي ما يعاد 797 مليون درهم.
وكشفت الإحصائيات المؤقتة لسنة 2022 أن قتلى حوادث السير خلال هذه السنة بلغ 3201 قتيل، فيما بلغ عدد الإصابات الخطيرة 8090 إصابة، في حين وصل عدد الإصابات الخفيفة 153486 إصابة. ما شكل انخفاضا ب 10 في المائة بالنسبة لحوادث السير القاتلة و 18 في المائة بالنسبة للحوادث الخطيرة، بينما ارتفعت نسبة الإصابات الخفيفة ب48.11 في المائة.
إلى ذلك رصدت “نارسا”، أن الجماعات الترابية بالمجال الحضري تعاني من العديد من الاختلالات في التهيئة المجالية المرتبطة خاصة بضعف التشوير الطرقي، وضعف التهيئات الخاصة بحماية الفئات عديمة الحماية، وعدم التوزيع العادل للفضاء الطرقي بين مختلف فئات مستعملي الطريق، والتوسع المبالغ فيه بالنسبة لبعض المحاور الطرقية مما يشجع على السرعة المفرطة وكذلك غياب معايير موحدة لتهيئة البنيات التحتية الطرقية وخاصة تهيئة وتشوير المدارات الطرقية.
وارتباطا بالمؤشرات السلوكية، سجلت “نارسا” ارتفاع ملحوظا لعدد المخالفات من الدرجة 1 المرتبطة بتجاوز السرعة المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة، مشيرة إلى تسجيل 161142 مخالفة في 2022 مقابل 42158 مخالفة في 2021.
كما كشفت”نارسا” عن حصيلة سحب النقط من رخص السياقة، موردة أن عدد الرخص التي شملتها عقوبة سحب النقط بلغ مليون و599 ألف و28 رخصة.
ووفق المصدر ذاته، فقد بلغ عدد الرخص التي فقدت أكثر من نصف رصيد النقط 4830 رخصة، فيما وصل عدد الرخص التي فقدت أكثر من ثلثي رصيد النقط 2473 رخصة، في حين تم الغاء 751 رخصة بعد نفاذ رصيدها.
تعليقات ( 0 )