مثل عشرة متهمين أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش في قضية فريق الكوكب المراكشي من أجل جنح خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر تجاري وعرفي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
يتعلق الأمر حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ببعض مسؤولي نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم ضمنهم ثلاثة رؤساء سابقين للنادي.
وكانت مالية النادي قد أثارت احتجاجات وانتقادات ومطالبات بمساءلة المسؤولين عن أموال النادي والتي تشكل الأموال العمومية نصيبا مهما منها.
واستنطق قاضي التحقيق ابتدائيا العديد من المتهمين في هذه القضية في انتظار الشروع في الإستنطاق التفصيلي.
كما اتخذ إجراءات المراقبة القضائية في حق المتهمين وحدد مبالغ مالية ككفالة توضع بصندوق المحكمة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية قد طعن بالإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق في هذا الخصوص مطالبا بإضافة اجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر وهو ما استجابت له الغرفة الجنحية في حق الرئيس السابق للنادي ،بينما سيعرض ملف رئيس اخر للنادي اليوم على الغرفة الجنحية للبت في إستئناف وكيل الملك.
وسبق لوكيل الملك أن طالب قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر بالنسبة للرؤساء الثلاثة السابقين للنادي مع وضع كفالة مالية تقدر بمليوني 2000000 درهم لكل واحد منهم.
وحسب الغلوسي فإن الرأي العام المحلي يتطلع إلى تسريع التحقيق في هذا الملف ومتابعة المتورطين في تبديد مالية نادي الكوكب المراكشي.
وجدير بالذكر أن إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية حاء إستنادا إلى قراءة خاصة للفصل 241 من القانون الجنائي والتي تشترط صفة الموظف العمومي للقول بعمومية الأموال التي يديرها الفريق غير موضوعية إذ أن هناك محاكم أخرى كمحكمة الإستئناف بالرباط تعتبر أن الإختصاص ينعقد لقسم جرائم الأموال المحدث لدى محاكم الإستئناف بالنظر إلى أن الأموال المرصودة للفريق هي اموال عمومية بغض النظر عن صفة من يدبرها أهو موظف عمومي أم غير ذلك
تعليقا على ذلك قال الغلوسي “لايعقل أن يتصرف الفريق في اموال عمومية ضخمة تصل للملايير وبعد ذلك يحال المتهمون على المحكمة الإبتدائية بعلة أن الشخص الذي يدير تلك الأموال ليس بموظف عمومي ،وكان حري بالنيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش ان يحيل القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لكون الوقائع والمبالغ المبددة تشكل جناية تبديد اموال عمومية عوض ان يحيل الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية:.
وختم قائلا “على كل حال نتمنى أن يتم القطع مع الفساد والريع والإفلات من العقاب بخصوص هذه القضية وأن يتم اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة وأحكام قضائية شجاعة تتناسب مع خطورة هدر الأموال العمومية”.
تعليقات ( 0 )