كشفت مصادر عليمة أن حكومة عزيز أخنوش تسعى إلى الخروج باتفاق مع النقابات من أجل وضع مشروع جديد لإصلاح صناديق التقاعد قبل متم السنة الجارية، حيث أكدت مصادر “ميديا 90” أن الحكومة تضع شهر شتنبر المقبل كهدف من أجل الخروج باتفاق.
وسجلت المصادر عينها أن الاجتماع الذي كان ينتظر أن ينعقد هذا الأسبوع تم تأجيله إلى 22 من الشهر الجاري، على أمل دفع المركزيات النقابية إلى القبول بالتصور الشي تضعه الحكومة، في وقت ترى قيادات الأخيرة أن المشروع الحكومة سيكون آخر مسمسار في نعش النقابات.
وتقترح الحكومة اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص وذلك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد، كما تقترح تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي.
ويتضمن المقترح الحكومة تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة، مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.
الحكومة تسرع مفاوضات التقاعد لرفعه إلى 65 سنة قبل نهاية 2023
تعليقات ( 0 )