أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنها تعمل على تأمين تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية.
وأوردت الوزارة في رد على سؤال كتابي حول احتمال نقص الإمداد بالغاز والمواد الطاقية أنها تعمل في ظل التحديات التي يواجهها العالم على التتبع اليومي والدقيق لوضعية مخزون المواد البترولية ولبرامج الاستيراد من طرف شركات توزيع هذه المواد.
واستعدادا لفصل الشتاء في الظرفية الحالية، وفي ظل الاضطرابات التي يعرفها العالم، قالت الوزارة أنها قامت بتسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية من الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.
كما أطلقت الوزارة بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بشراكة مع وزارة التجهيز والماء أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، والتي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة واعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.
وسيتم حسب الوزارة استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
تعليقات ( 0 )