ندد المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين بالرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بمحاولة شيطنة التجار الصغار عبر تحميلهم مسؤولية الغلاء والمضاربات.
وعقد المكتب اجتماعا خصص لتدارس مشاكل القطاع والأوضاع العامة للأسواق، والمتسمة بالارتفاع المهول وغير المسبوق لأسعار المواد الاستهلاكية، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، خاصة بعد تضرر أغلب الطبقات المتوسطة بسبب توالي الأزمات.
و سجل المكتب في ذات الاجتماع تقاعس الحكومة وعدم تدخلها عبر برامج استعجالية لتدعيم القدرة الشرائية لعموم المواطنين
وقال أن الحكومة استمرت في نهج نفس أساليبها عبر محاولتها تحميل “مول الحانوت” جانبا من المسؤولية، بدل الضرب على يد المضاربين ومحتكري بعض المواد الأساسية الذين يعمدون إلى اقتنائها وتخزينها بغرض احتكارها، حيث يؤذي التاجر الصغير والمستهلك فاتورة غياب هذا التدخل الحكومي لتصحيح الوضع.
وبعد تأكيده على أهمية الحملة التي أطلقتها السلطات بمعية المصالح المكونة للجنة المراقبة، وما قد توفره من حماية للتاجر والمستهلك على حد سواء، وبعد انتهاء جدول أعماله، أعلن المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين بالرباط رفضه للتعامل مع التاجر على أساس اعتباره حائطا قصيرا لتصريف الأزمة، وتأكيده أن ارتفاع الأسعار قلص من هامش ربح التجار بشكل كبير مما جعل مدخولهم لا يكفي حتى لتغطية مصاريف محلاتهم رغم استثمارهم لرساميل أكبر.
في هذا السياق قال عيسى اشوط الكاتب العام للمكتب الاقليمي للتجار والحرفيين التابع للاتحاد المغربي للشغل في تصريح لميديا 90 “لسنا ضد عمليات المراقبة التي تتم على مدار السنة،لكن نحن نرفض تغليط الرأي العام عبر تسويق فكرة أن مسؤولية الغلاء تقع على عاتق التاجر الصغير، وهو أمر يمكن التثبت من عدم وجوده عبر المقارنة مع أسعار الأسواق الممتازة حيث نجد أثمنة البقال أرخص”.
وأضاف بأن عددا من التجار الصغار صاروا يعانون بدورهم من الغلاء وتقلص هامش الربح بشكل كبير.
وقال أشوط أن الحكومة هي من يتعين عليها كشف لائحة المضاربين والمحتكرينن، وأن تفتح ملف الشركات الكبرى المستفيدة من النفخ في الأسعار، لا أن تحاول شيطة التاجر الصغير الذي يعمل أكثر من 14 ساعة من أجل البقاء مستمرا في نشاطه في ظل هذا الوضع الصعب.
كما شدد على رفض عملية تصوير التجار دون إذنهم،و بتغطية من رجال السلطة من أجل الإيهام بأن المشكل في التجار الصغار عوض فتح ملف كبار المتلاعبين والمحتكرين.
وكان بلاغ النقابة قد أدان بدوره عملية تصوير بعض التجار والتشهير بهم في عدد من وسائل الإعلام وادعاء أنهم المتسببين في الأزمة، داعيا التاجرات والتجار إلى عدم قبول تصويرهم والتشهير بهم ورفض نشر فيديوهاتهم، ومنبها إلى حقهم في سلك جميع المساطر القانونية لحماية خصوصيتهمم
في المقابل حمل المكتب المسؤولية للحكومة في عدم مراقبة المنتجين والمستوردين والمضاربين في المواد الاستهلاكية والمحتكرين لها، رغم مسؤوليتهم الواضحة في تعميق الأزمة عن طريق تحكمهم في العرض والطلب.
كما أكد أن التجار الصغار، نساء ورجالا، مستعدون للانخراط في أي مبادرة هدفها تخفيف الأزمة على المواطنين، تجسيدا لدورهم الاجتماعي الذي ما فتئوا يلعبونه داخل المجتمع.
تعليقات ( 0 )